أنا موظف حكومي، قررت المؤسسة عندنا إجراء صيانة للحاسب بتكلفة معينة فقمت باستلام المبلغ ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فحكمك مع المؤسسة حكم الوكيل، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود الوكالة، فالأصل أن تلتزم بما حددته المؤسسة من إجراء صيانة للحاسب، وإذا رأيت أن شراء حاسب جديد أفضل فعليك الرجوع إلى المؤسسة واستئذانها، وإذا خالفت حدود الوكالة واشتريت خلاف ما وكلت في شراءه، كان تصرفك موقوفاً على إجازة موكلك-جهة العمل.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا خالف الوكيل فاشترى خلاف ما وكل في شرائه، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراء.

فذهب الحنفية إلى أن الشراء لا ينفذ على الموكل وإنما يلزم الوكيل، لأنه خالف أمر موكله فوقع الشراء له، ولا يلزم به الموكل، لأنه لم يأذن بهذا الشراء.

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخير بين القبول وعدمه، فإن شاء قبل وإن شاء رد.

فإذا رده وقع الشراء للوكيل لمخالفته ما أمر به موكله، ويجب عليه دفع الثمن من ماله هو.

اهـ .والله أعلم..