زوجي مدرس وفي بلدنا أعلنت النقابة عن إضراب، وهو حق قانوني، ولكن السؤال من ناحية شرعية هل من الجائز منع حق الطلاب من الدراسة مع أن زوجي يذهب للمدرسة ولكن لا يعطي دروسا، وهناك نية لتعويضهم الحصص الفائتة عند تحقيق المطالب للمدرسين.

وهل الراتب الذي سيتقاضاه هذا الشهر فيه حرام؟وهل أأثم أنا إذا كان زوجي غير مخلص في عمله ونحن ننفق من راتبه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام الإضراب مشروعا وحقا يكفله القانون ونظام العمل لرفع الظلم وتحقيق المطالب فلا حرج على زوجك في المشاركة فيه.

كما لاحرج في الراتب المأخوذ مقابل الأيام التي لم يعملها خلال فترة الإضراب، كما بينا في الفتوى رقم:

116619

، وأما لو كان الإضراب غير مشروع فلا تجوز المشاركة فيه وهو ظلم لجهة العمل قبل أن يكون تضييعا لحقوق الطلاب في الدراسة، وإذا شارك فيه زوجك فهو آثم وعليك نصحه بعدم المشاركة فيه، وأما راتبه المقابل لأيام الإضراب غير المشروع فإن كانت جهة العمل على علم بذلك وقد أعطته إياه فلا حرج فيه، وأما إذا لم تسمح به فلا حق له فيه، وعليه إخراج أجرة تلك الأيام من راتبه وردها إلى جهة العمل ، لكن لاحرج عليكم فيما ينفقه عليكم من هذا الراتب لعدم تميزالحرام بعينه ، ولجواز معاملة مختلط المال ما لم يغلب الحرام على ماله.

وانظري الفتوى رقم

119160

وتقصير الزوج في عمله لا يلحقك بسببه إثم ما لم تعينه عليه وترضي به، والواجب عليك هو نصحه وبيان الصواب له وحثه على الإخلاص وأداء الأمانة وتحري الحلال.

قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}.والله أعلم..