نحن شركة تقوم بتنفيذ كبائن طبية وندخل في بعض الأحيان مناقصات وقد لا تكون مناقصات بالمرة ولكنه نظام بعض الهيئات وخصوصا أن منهم من يعرفنا جيدا ويثق فينا ومنتجاتنا ولا يريد غيرنا لتنفيذ الشغل( بدون دفع أية رشاوي أو ماشابهها ) ويطلب منا تقديم عروض أسعار أخري غير شركتنا بحيث نكون نحن الأفضل في السعر وبعلم من الشركات الأخرى ويأخذ منهم عرض سعر فعلي منهم ولكن دون الدخول الحقيقي لأن الأمر مجرد أوراق فقط وذلك لنظام تلك الهيئة مع أن الشخص المسئول يعرفنا نحن فقط عن طريق السمعة الحسنة لنا ومنتجاتنا في السوق ولا يستطيع إحضار عروض أسعار من شركات أخرى فيطلب منا نحن إحضارها وللعلم نحن الأجدر بفضل الله لتنفيذ الشغل ولذا تم استدعاء العميل لنا ولكنها مجرد روتينيات وفقط فهل يجوز أن نحضر له أسعارا من شركات أخرى وبالاتفاق مع هذه الشركات حتى يرسي علينا نحن الأمر أم لا ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه الهيئات مخولة نظاميا بوضع ضوابط لعمل المؤسسات كإلزام الجهات التي ترغب في تنفيذ مشروع معين بتنفيذه عن طريق المناقصة لزم الوفاء بتلك الضوابط التي تحقق المصلحة العامة.ففي فتح المشاريع أمام المناقصات منفعة إشراك كل الراغبين في التنافس للظفر بعقد المناقصة كما ينشأ عنه اجتهاد في جودة العرض وقلة كلفته وهو مصلحة خاصة لصاحب المشروع المزمع إنشاؤه.وبناء على هذا لا يجوز لكم الاتفاق مع هؤلاء على إجراء المناقصة بالشكل الصوري المذكور والذي تعرفون فيه أن الفوز من نصيبكم لاتفاقكم سلفا مع المناقصين الآخرين.لكن يصح اتفاقكم مع بعض الداخلين في المنافسة على دفع تعويض لهم حتى ينسحبوا، ولا يصح ذلك مع جميعهم فقد قال الشيخ الدردير ممزوجا بنص خليل: وجاز لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض، ككف عن الزيادة ولك درهم ويلزمه العوض اشتراها أم لا.

لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق.

اهـوالله أعلم..