أولا أود أن أعلمكم بأنني أعمل بشركة في وظيفة ضابط مشتريات خارجية أي أن عملي يكون مكتبيا في تنسيق الإجراءات، يتم التعاقد مع شركة خارجية لتوريد مواد للشركة وبعد أن تتم كل الإجراءات الأولية من اتفاق على الكميات والأسعار، يتم تحرير أمر الشراء للشركة لتنفيذ الاتفاق، الشركة الموردة يوجد لها مخازن محلية تم توريد جزء من المواد سلفا لمخازن الشركة المتعاقد معها، تم تكليفي بعمل إضافي خارج نطاق عملي في الشركة ولا آخذ عليه مرتبا، يمكن أن تتوفر مكافأة ويمكن ألا تتوفر، وهو عمل ميداني على أن أقوم بمتابعة شحن كل الكمية التي بمخازن الشركة المتعاقد معها والتنسيق مع شركة النقل ونقل الكميات المتوفرة محليا إلى مخازن الشركة التي أعمل بها، وبالفعل تم التنسيق بين شركة النقل ومخازن المورد ليتم نقل المواد، قام صاحب الشركة الموردة بإعطائي مبلغا من المال، السؤال: أحب أن أعرف هل هذا المال حلال أم حرام أم ماذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإنه لا حق لك في المبلغ المدفوع لك من قبل الشركة الموردة إلا أن تأذن به الشركة التي كلفتك بهذه المهمة صراحة أو يكون العرف جار على أن مثلك في مثل هذا العمل يستحق ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.فإذا لم يك شرط ولا عرف فعليك أن تستأذن من شركتك في المبلغ المدفوع، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم:

17863.