سؤالي لحضراتكم هو… وآسف على الإطالة، أنا وأسرتي وأخي وأسرته نعيش معاً فى شقة العائلة وهي شقة كبيرة ونتقاسم مصروفات المنزل العامة من مياه وكهرباء وإيجار ما عدا المصروفات الشخصية من طعام وخلافه، واشترط عليه قبل السكن معا لعدم حدوث أي خلاف بخصوص هذه المصروفات أن تكون مناصفة بيني وبينه بصرف النظر عن الاستهلاك، ولكنه اعترض بأني عندي أجهزه أكثر منه فأستهلك كهرباء أكثر، فقلت له هذا شرطي، اضطر للقبول وجاء وسكن معي ولكن كلما جاءت فاتورة الكهرباء بمبلغ كبير عاد واعترض مرة أخرى.

فهل علي إثم من مناصفة المصروفات معه، مع اعترافي بأكثريه وجود الأجهزة التي عندي مع ضرورتها للاستخدام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالذي يظهر لنا في هذا الموضوع -والله أعلم- هو أن الواجب في الأصل هو أن يكون لكل منكما عداد خاص للكهرباء وللماء، حتى لا يكلف أي منكما بأن يدفع أكثر من استهلاكه الحقيقي، وأما الاتفاق على تقاسم الفواتير ففيه ما لا يخفى من الغرر، وأكل بعضكم مال بعض بغير حق، وإذا تعذر انفصالكما في العدادات لكونه غير مسموح به قانوناً، أو لكونه سيجلب عليكما تكاليف لا تطيقونها أو تشق عليكما، أو لأسباب أخرى مقبولة في الشرع، فإذا قلنا -في هذه الحالة- باضطراركما أو احتياجكما إلى الإبقاء على عداد واحد، وتقاسم قيمة الفاتورة، فالواجب -حينئذ- هو أن تقسم تلك الفواتير بحسب الاستهلاك لكل منكما، إلا إذا رضي الأقل استهلاكا واطمأنت نفسه بتقاسم الفواتير على النصف.وأما أن يكون الأقل استهلاكا قد قبل بالشرط مضطراً -كما بينت في السؤال- فإننا لا نرى إباحة مناصفتك المصروفات معه، مع اعترافك بأكثرية وجود الأجهزة التي عندك، فالواجب -إذاً- أن تتقاسم معه الفواتير حسب الاستهلاك، وأن تطلب منه المسامحة فيما مضى، أو ترد إليه ما تعرف أنك قد ظلمته به من المال إذا لم يقبل المسامحة.والله أعلم..