رغبت في شراء أرض، ولم يوافق البنك على شرائها؛ لأنها خارج التنظيم، فاشتريت البيت الذي أسكن فيه وأملكه عرفا، من أمي التي تملكه قانونا، عن طريق التأجير التمويلي، وبعد أن أخذت أمي الأموال من البنك، دفعتها إلي، فاشتريت الأرض نقدا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن الاحتيال على جهة المرابحة بإجراء بيع صوري، ممنوع شرعا؛ لما في ذلك من غش للبنك، ولما فيه من شبهة الربا، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم:

264358