أعمل في إحدى الشركات العالمية، وقد خصصت الشركة امتيازات لكل الموظفين، وهي خطة مدخرات التقاعد، حيث يتاح للموظف استقطاع جزء من الراتب -قبل تحصيل الضرائب من الراتب-، وتقوم الشركة بالمساهمة بنسبة تساوي نسبة ما اقتطعه الموظف من راتبه، ويتم استثمار المجموع -ما تم استقطاعه، وما تم دفعه من قبل الشركة- في صندوق استثماري في الأسهم، تديره شركات تعينها الشركة لإدارة ذلك الصندوق.

من خلال الاستثمار في سوق الأوراق المالية، والأسهم العالمية..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا علم أن استثمار أموال هذا الصندوق سيكون بطرق محرمة، فلا يشرع الاشتراك فيه، حتى مع نية التخلص من الأرباح، والاقتصار على قيمة الأقساط المدفوعة من المشترك، ومن شركته؛ فقد نص كثير من الفقهاء على حرمة الدخول في العقود الفاسدة.قال السيوطي في «الأشباه والنظائر»: تعاطي ‌العقود ‌الفاسدة؛ حرام، كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع.

اهـ.

وقال الدميري في شرح المنهاج: متى وقع العقد مع فوات أحد الشروط؛ كان باطلًا، وآثمًا به.

ومن هذه المسألة يؤخذ: أن ‌تعاطي ‌العقود ‌الفاسدة حرام.

اهـ.وانظر للفائدة؛ الفتويين:

123373

441862

والله أعلم..