كنت أستخدم خدمة عبارة عن لوحة تحكم، خاصة بسيرفرات المواقع، تقدمها شركة اسمها: "CPanel"، وكنت أشتري الترخيص الشهري من الشركة لأكثر من 5 سنوات، ومنذ عام رفعت الشركة الأسعار أكثر من ضعف المبلغ تقريبًا؛ مما أدّى إلى صعوبة التعامل معهم؛ نظرًا للسعر المرتفع للغاية..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فأما الشركة التي اتّضح للسائل أنهم يسرقون الترخيص الأصلي؛ فحكم التعامل معها واضح!وأما الشركات التي تقوم بمشاركة الترخيص الأصلي بين المشتركين، فحكم عملها -وبالتالي حكم التعامل معها-، يعتمد على شروط تقديم الخدمة من الشركة الأصلية:فإن كانت لا تنصّ على المنع من مثل هذه المشاركة؛ فلا حرج فيها.وإن كانت تنصّ على المنع من ذلك؛ وجب الالتزام بالشرط.والحكم هنا هو حكم اشتراط مقدم الخدمة على مشتريها أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره.ولزوم هذا الشرط، وتصحيح عقد الإجارة معه، محل خلاف بين أهل العلم، سبق لنا بيانه، وترجيح صحة الشرط ولزومه، وراجع في ذلك الفتاوى:

133375

232891

149101