أنا أعمل في مكتب استشارات قانونية، ووظيفتي هي أني مجرد وسيط بين البنك وبين المحامي.

البنك يبلغني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العملاء الذين لم يسددوا القروض أو عليهم شيكات، وأنا أبلغ المحامي برفع القضية، وأتابع معه سير الإجراءات لأعرضها على البنك.

هل هذه الوظيفة حرام؟ علمًا بأني لا أعلم نسبة الفوائد لهذه القروض.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فما دام هناك فائدة ربوية فقيامك بالوساطة فيما ذكرت يتضمن إعانة البنك على المطالبة بالفوائد الربوية المحرمة، بغض النظر عن نسبتها، ومن ثم يكون عملك هذا داخلًا في التعاون على الإثم والعدوان.
وعلى هذا؛ يلزمك ترك العمل المذكور، ويحرم عليك الاستمرار فيه، إلا إذا تجنبت التوسط للبنك وكل معاملة محرمة، واقتصرت على التوسط فيما هو مباح.
والله أعلم.
.