انتقلت إلى عمل جديد فى إحدى المؤسسات شبه الحكومية بدبي ـ كمدقق لجودة العمليات ـ وأثناء تدقيقي على إحدى الإدارات اكتشفت أنهم يقدمون خدمة ـ توفير رسالة عدم ممانعة لشرب الكحول للأجانب المكفولين من المؤسسة ـ بمبلغ مالي قدره: 200 درهم، حيث إن الموظف الأجنبي يجب أن يأخذ رسالة من كفيله لتقديمها للشرطة للحصول على تصريح لشراء وشرب الخمر، فأريد أن أعرف ما هو حكم الشرع فى العمل فى مثل هذه المؤسسات؟ خاصة أن عملي ليس بالإدارة التى تقدم الخدمة وأنني تركت عملي ببلدية دبي وانتقلت إلى هذه الوظيفة الجديدة لزيادة الراتب, علما بأن الحكومة هي التى أباحت هذا العمل..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن عملك الحكومي هذا مباح ولا علاقة له بموضوع الخمر، وينبغي التنبيه على أن الكفار وإن ساغ للمسلمين تركهم وما يدينون إلا أنه لا يجوز السماح لهم بإظهار شرب الخمر بين المسلمين، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: يمنعون مما يتأذى المسلمون به كإظهار المنكر من الخمر والخنزير وأعيادهم وصليبهم.وقال الشيخ تقي الدين: فيما إذا أظهر أحد من أهل الذمة الأكل في رمضان بين المسلمين ينهون عنه، فإن هذا من المنكرات في دين الإسلام كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل الخنزير.

انتهى كلامه.

وقال السفاريني في غذاء الألباب: وما أظهروه من المحرمات في شرعنا تعين إنكاره عليهم، فإن كان خمراً جازت إراقته، ويمنعون مما يتأذى به المسلمون كإظهار المنكر والخنزير.

انتهى.والله أعلم..