أنا أعمل لصالح شركة جوجل في تحسين أداء محرك البحث بحيث إنه عندما يبحث أحد تظهر له النتائج المرغوبة وغير المرغوبة لا تظهر والعمل هو تقييم بعض المواقع أو مثلا تصليح بعض الكلمات بحيث إنه أحيانا يوجد خطأ في الكلمة المراد البحث عنها وعندها تجد في أعلى صفحة البحث في جوجل "هل تقصد والكلمة الصحيحة" والسؤال هو بعض المواقع المطلوب تقييمها تكون مسيحية أو طائفية أو حتى مواقع اغاني, أفلام وما إلى ذلك وهي نسبياً كثيرة وعندي الخيار والحمد لله أن أتجنب أي صفحة غير راغب في تقييمها وهذا يفيدني كثيراً حيث إن هناك مواقع إباحية والحمد لله أتجنبها، ولكن بالنسبة للمواقع الأخرى المسيحية والأفلام.

عدم العمل عليها سوف يؤثر على عملي لكثرتها وقد يؤدي إلى فصلي من العمل وللتوضيح إن لم أرغب في تقييم أي صفحة هناك كثيرون يقيمونها وأيضا جزء من العمل هو تصليح بعض الكلمات بحيث يعطي لي كلمة ناقصة حرف أو غير صحيحة والمطلوب مني أن أبحث واكتب الكلمة الصحيحة وأيضا هنا المشكلة أنه يوجد كلمات كثيرة إباحية فهل هذا كله مساعدة على الباطل، مع العلم أنه يوجد مواقع إسلامية وجيدة كثيرة أيضا مطلوب تقييمها ولله الحمد.

فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن الضابط الأساسي لمثل عملك هذا أن لا يكون نشاطك إلا فيما أباح الله ، فلا يجوز أن يكون فيما حرمه الله ، ومما حرمه الله العمل في تقويم المواقع التي تشتمل على الكفر أو البدعة أو الفسوق والانحراف، فكل ذلك يجب الابتعاد عنه تماماً لأن المشاركة فيه هي إعانة على الباطل ودلالة عليه، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.والدال على الشر كفاعله، فقد قال تعالى: لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ {النحل:25}، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.

رواه مسلم.وبناء على هذا، فإن عليك أن تحذر من تقويم المواقع المشتملة على محرم، ولو أدى ذلك إلى فصلك من العمل، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}، وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

108096

37336�

104080