أنا أعمل بشركة مقاولات وأعطتني الشركة سيارة للاستخدام وأقوم بتزويدها بالوقود من بنزين الشركة، ولكني علمت مؤخرا أن الشركة تحصل على هذا البنزين بشكل غير مشروع، فهل أستمر في تزويد سيارتي بهذا البنزين المسروق وأقول إن الشركة هي التي تتحمل الذنب وأنا لست إلا مستخدم فقط وغير مشارك في هذا الأمر، وماذا أفعل في ما سبق، علما بأنني كان لدي معرفة ولكن غير أكيدة عن هذا الموضوع وآثرت وقتها عدم السؤال والاستفسار ظنا مني أنني بذلك أعمل بـ (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)؟ وجزاكم الله خيراً.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن سبب نزول الآية الكريمة هو ما ورد في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

حتى فرغ من الآية كلها.

فهي إذاً بعيدة عن الموضوع الذي جعلتها أنت فيه.
وسؤال المرء عن المسألة إذا كان يشك في حليتها واجب، والمقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز لامرئ أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، خصوصاً إذا كان الحال على ما ذكرته من أن لديك معرفة غير أكيدة عن الموضوع، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإذا كانت الشركة تحصل على البنزين بشكل غير مشروع، فلا يجوز أن تستمر في تزويد سيارتك منه، لأنك بذلك تكون شريكاً ومتعاوناً معهم على الإثم.
فالواجب -إذاً- أن تأخذ منهم بنزيناً غير ذلك البنزين، أو أن تصرف عليه من جيبك، بل الأفضل لك هو أن تبحث عن عمل خارج هذه الشركة، لأن أدنى مراتب العمل عند حائز المال الحرام هو أنه مكروه، وعليك أن تتوب إلى الله مما مضى، وتعقد العزم على أن لا تعود إلى مثله.
والله أعلم.
.