هناك بنك إلكتروني أوروبي، التسجيل يتضمن الموافقة على الشرط 3.8، وملخصه أنه في حالة التأخر عن دفع المستحقات أكثر من أربعة أشهر، فإنه ستفرض عليك غرامة بمقدار: 0.05% عن كل يوم تأخير، وسيؤدّي ذلك إلى غلق حسابك، ويطبق عليك غرامة بمقدار 2.26 يورو..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن غرامة التأخير على سداد الديون لا تجوز شرعًا، ومن ذلك: غرامة التأخّر على سداد رسوم إصدار البطاقات البنكية، وانظر في هذا الفتوى:

382669

.فلا يجوز استصدار البطاقة المتضمنة شرطًا محرمًا -ولو مع العزم والقدرة على السداد-، إلا في حال الحاجة المعتبرة إلى ذلك، كما سبق في الفتوى:

261997

.وأما التعامل مع مثل هذا البنك في التعاملات المباحة -كتحويل الأموال- فيجوز.وأما قولك: (ما حكم استعمال هذا البنك مع استصدار بطاقة الفيزا لغيري؟)؛ فالمراد به غير واضح.وإن كان المقصود حكم إصدارك بطاقة لشخص آخر؛ فإنه لا يجوز -كما تقدّم- إصدار البطاقة المتضمنة شرطًا محرمًا، لا لك، ولا لغيرك.والله أعلم..