أعمل في دولة عربية، وراتبي يصرف على بنك إسلامي، ولظروف تأخر الشركة في صرف رواتبنا، وبالرغم من تسديدي لكل مستحقات البنك في موعدها المقرر، إلا أن البنك متعسف معي، ويطالبني بشيكات ضمان إضافية على الفيزا؛ لتأخر صرف الشركة لراتبي دون أي ذنب مني، وإلا فسيتم إلغاؤها، وأنا في حاجة إليها، وتواصلت معهم بكل الطرق دون جدوى، وكذلك يتم حجز قسط إضافي على قرض المرابحة الخاص بي لنفس السبب -تأخر صرف الراتب- مع إيقاف كل تعاملات المرابحة دون سبب، فهل من الجائز تحويل راتبي إلى بنك آخر غير إسلامي؟ مع العلم أن إجراءاته سهلة وسريعة، وسيقوم بتسديد كل مستحقات البنك، على أن أسدد له بفائدة خلال مدة محددة، مع العلم أن عليَّ ديونًا أحاول تسديدها، والله وحده يعلم سببها..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما ذكرت في موضوعك مع البنك الإسلامي، لا يجيز لك تحويل راتبك على بنك ربوي، والدخول معه في معاملاته الربوية المحرمة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [ البقرة: 278-279]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله جل وعلا آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وقال: هم سواء.

رواه مسلم.فاحذر من التعامل مع البنوك الربوية مطلقًا، ولا سيما مع وجود بنك إسلامي يمكن التعامل معه، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.

انتهى.والله أعلم..