أنا أعمل في شركة لإصدار البطاقة الذكية التي تمكن المواطن من استلام مستحقاته من أي مصرف في العراق.

ومقر الشركة في العاصمة، ولكن في المحافظات يكون دوامنا في المصرف لكي نكون قريبين من عملية الصرف ولكن راتبي وحضوري وغيابي وإجازتي كله من الشركة وليس لي علاقة بالمصرف.

فهل يصيبني إثم الربا في المصرف؟ وإذا تم تحويلنا ( أي التعيين في القطاع الحكومي) من الشركة إلى الإدارة العامة قسم الحاسب شعبة البطاقة الذكية هل يصيبنا إثم الربا؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالشركة عندما تصدر بطاقة يتم بموجبها استلام الموظف لمستحقاته من الصراف التابعة للبنوك إنما توكل هذه البنوك في صرف المستحقات، وهذا في حد ذاته لا إشكال فيه لأنه وكالة في مباح.لكن من المعلوم أن إيداع مستحقات الموظفين في البنك الربوي يترتب عليه أن ينتفع بهذه الأموال في معاملاته المحرمة إلى حين قيام الموظفين بسحبها.

ولذا فالواجب الشرعي أن تودع هذه الأموال في بنوك إسلامية وتمنع البنوك الربوية من التصرف فيها وهذا غير واقع.

وعليه؛ فليبادر الموظف بسحب أمواله عند نزولها في حسابه ولا يترك فرصة للبنك الربوي في التصرف في ماله إلا أن يخشى عليها السرقة ونحوها فلا بأس بإبقائها لدى البنك.

أما بالنسبة للسائل فإذا كان ملزما بالحضور في مبنى البنك لتنفيذ إصدار البطاقات فلا حرج عليه، أما حال الاختيار فلا؛ لورود النهي عن التواجد في أماكن المنكر، والربا من أعظم المنكرات كما لا يخفى، وإذا قدر على إنكار المعاملات الربوية بدون ضرر يلحقه فعل، أما أن يلحقه إثم الربا فلا يلحقه.

وبالنسبة للتواجد في قسم الحاسب شعبة البطاقة الذكية لا يظهر لنا ما يمنع منه.والله أعلم..