نطلب منكم استشارة فقهية بخصوص شراء سيارة خاصة بالتقسيط من البنوك، الصيغة الأولى (جماعية)، نحن مجموعة من الموظفين في مؤسسة جزائرية عمومية نعتزم الاستفادة (شراء) سيارات خاصة برعاية مؤسستنا، ولكن الشيء المحير بالنسبة لنا هو مشاركة البنوك في هذه العملية بصيغة معينة، وقبل ذلك نلفت انتباهكم إلى أن السيارات الحديثة في بلادنا غالية الثمن، ولا يمكن للموظف اقتناؤها في ظل وجود مصدر دخل واحد، ألا وهو المرتب الشهري رغم ضرورتها في الحياة الاجتماعية، الطريقة التي تقترحها مؤسستنا مغرية (أي التقسيط) لغلاء السيارات وعدم قدرة الموظف على الاقتناء المباشر، حيثيات هذه المعاملة تتم بالطريقة التالية: الخطوة الأولى: يدفع المستفيد (الموظف) مبلغ 20 بالمائة من ثمن السيارة كدفعة أولى للبائع أو ممثل شركة السيارات مباشرة، الخطوة الثانية: الباقي من ثمن السيارة والمقدر 80 بالمائة، وذلك بالسحب المباشر من مرتبه وفق مبلغ محدد شهرياً حسب راتب كل موظف، على أن لا يزيد في كل الحالات على 30 بالمائة من مرتبه الشهري..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشراء السيارة بكلتا الطريقتين لا يجوز على النحو المذكور في السؤال، لأن البنك في كل ما ذكرته يشترط أن تدفع أنت جزءاً من ثمن السيارة 20% أو 30% ثم يكمل هو الباقي، وهذا يشتمل على محظورين: الأول: أنه يشترط عليك أن تسلفه مبلغاً ويكمل لك هو العملية، فهذا سلف جر منفعة وهو محرم.

والثاني: وربما كان خاصا بالحالة الأولى، هو أن البنك لا يشتري لك السيارة، وإنما يدفع بقية ثمنها نيابة عنك، فهو إذاً يسلفك 80% ويدفعها لصاحب السيارة ثم يربيها في ذمتك، وهذا هو صريح الربا الذي جاء تحريمه في الكتاب والسنة، وراجع الفتوى رقم:

12232.

وأما لو كان البنك يشتري السيارة على أنها مشتركة بينك وبينه، كلٌ بحسب ما دفع من ثمنها، فتخرج السيارة ملكا لكما، ثم بعد ذلك يبيعك البنك حصته بثمن يزيد كثيراً عما كان دفعه أو ينقص عنه أو يساويه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله ، إذ العبرة ليست بكثرة ما يستفيده البنك، وإنما المراد أن يبيعك البنك ما استقر في ملكه (سيارة أو جزءاً منها) وهذا لا يتأتى بالطريقة التي ذكرت.

والله أعلم..