أريد من حضراتكم جوابا يتفق مع الشريعة الإسلامية، ويبين لي حلال الأمر من حرامه..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان البنك الإسلامي سيجري معك معاملة المرابحة وفق الضوابط الشرعية بحث يمتلك السلعة التي سيبيعك إياها قبل بيعها لك، فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لك بعدئذ فلا حرج في تلك المعاملة، ولو كان يربح تلك النسبة أو غيرها، فالمرابحة من صيغ التمويل الإسلامية الجائزة، ولا حرج في الإقدام عليها للحاجة وغيرها.

وبالتالي فالمعتبر هنا هو مدى توفر الضوابط الشرعية في المعاملة التي ستجريها مع البنك الإسلامي المذكور.

وللوقف على الضوابط الشرعية لعملية المرابحة والتورق انظر الفتويين رقم: 2819، 3521.والله أعلم..