نحن أسرةٌ مقيمةٌ بأوروبا، وزوجي يشتغل في شركةٍ، وتوفر هذه الشركة خدمةً لموظفيها، ويمكن للموظف طلب سيارةٍ، واختيار نوعها، وتقوم الشركة بشرائها له عن طريق شركات: Leasing، والموظف لا يدفع شيئا من الربا في السيارة، وإنما الشركة، وزوجي يرفض أن يكون سبباً في الربا، والسيارة عند الخروج من الشركة تعود للشركة، وليس للموظف، والآن هناك من سيخرج ويعيد السيارة، ويمكن لزوجي طلب هذه السيارة بدل الموظف الذي استقال، ويبقى عقد Leasing سارٍ، فهل يجوز لزوجي طلب السيارة، أم يكون بذلك مساهماً في الربا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم تذكر السائلة طريقة شراء الشركة للسيارة، ليتسنى لنا معرفة ما إذا كان عقد شرائها ربوياً بالفعل أم لا!.

وعلى أية حالٍ، فلو افترضنا أن هذه السيارة قد اشترتها الشركة بعقدٍ ربويٍ محرمٍ، فإن تصرفها بعد ذلك في السيارة وتمكين موظفيها من الانتفاع بها، في جوازه شرعاً خلافٌ بين أهل العلم، والذي نرجحه هو جواز الانتفاع بالسيارة، باعتبار أن الحرمة تعلقت بذمة الشركة، لا بعين السيارة، وراجعي في ذلك الفتويين:

104631

191045

وعلى ذلك، فلا حرج على زوج السائلة أن يأخذ هذه السيارة من الشركة ويستعلمها.

والله أعلم..