قدمنا لاستثمار أرض من جهة رسمية، واتفقنا على ما يلي:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كان واقع السؤال أنكم استأجرتم الأرض للبناء عليها، والانتفاع بها مدة محددة قابلة للتجديد، وبأجرة معلومة، فالعقد صحيح.

وعلى هذا؛ فالبناء ملك لكم، وليس للإدارة الجديدة أن تنتزعه منكم، وكون الإدارة الأولى التي اتفقتم معها لم توثق العقد، فهذا لا يبيح لغيرها من الإدارات الاعتداء على حقكم، ومصادرة ما بنيتم على الأرض دون عوض.
لكن لا يلزم الإدارة الجديدة تجديد العقد بعد انتهاء الثلاث سنوات.
وحينئذ إما أن تتفقوا مع الإدارة على أن تعوضكم عن البنيان لتنتفع هي به، إذا لم ترض تجديد العقد، وإما أن تزيلوا بنيانكم، جاء في الموسوعة الفقهية: فمن استأجر أرضًا للبناء وغرس الأشجار، ومضت مدة الإجارة، لزم المستأجر أن يقلع البناء والغرس، ويسلمها إلى ربها فارغة؛ لأنه يجب عليه ردها إلى صاحبها غير مشغولة ببنائه وغرسه؛ لأن البناء والغرس ليس لهما حالة منتظرة ينتهيان إليها، وفي تركهما على الدوام -بأجر، أو بغير أجر- يتضرر صاحب الأرض، فيتعين القلع في الحال، إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا ويتملكه، وذلك برضى صاحب الغرس والشجر، إلا أن تنقص الأرض بقلعهما؛ فحينئذ يتملكهما بغير رضاه، أو يرضى بتركه على حاله، فيكون البناء لهذا، والأرض لهذا؛ لأن الحق له، فله ألا يستوفيه، هذا مذهب الحنفية.
وعند الحنابلة: يخير المالك بين تملك الغراس والبناء بقيمته، أو تركه بأجرته، أو قلعه وضمان نقصه، ما لم يقلعه مالكه.

ومثل ذلك مذهب الشافعية، إلا إذا كان صاحب الأرض شرط القلع عند انتهاء المدة، فإنه يعمل بشرطه.
وعند المالكية: يجبر صاحب الغرس على القلع بعد انتهاء المدة، ويجوز لرب الأرض كراؤها له مدة مستقبلة.

اهـ.
والله أعلم.
.