أعمل في شركة، وعندي عهدة أجهزة مساحية، وطابعة، وعدة أدوات.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الموظف مؤتمن على ما تحت يديه، ومن الأمانة عدم استخدام الأدوات الخاصة بالعمل في غرض شخصي، إلا بإذن صاحب العمل - سواء كان الإذن بذلك صريحا، أو جرى العرف في جهة العمل بالإذن فيه، ولا يبيح للموظف الانتفاع بأدوات العمل في شأنه الشخصي كونه يتبرع لجهة العمل بشراء بعض الأغراض، أو باستخدام سيارته عوضا عن سيارتها.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: أحيانا وأنا في عملي آخذ أدوات من التي نستخدمها في العمل، مثل أوراق تصوير، أو شريط آلة كاتبة مستعملة، أو أقلام أو ناسخ آلة، وذلك للاستخدام الشخصي، أو للإهداء لصديق، في بعض المرات أستأذن المدير فيأذن بأخذها، وأحيانا لا يأذن لي، وآخذها دون علمه.

فهل أخذها حرام بإذن المدير وبدون إذنه؟ علما أنها ليست ملكا للمدير، ولا لأي فرد في الشركة، وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة، وأخذتها.

فهل علي شيء؟ أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.

فأحابت: لا يحل للموظف أو العامل أن يستخدم أدوات الشركة، أو الإدارة، أو ممتلكاتها لأغراضه الخاصة؛ لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين بغير إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة، فلا مانع من أخذها؛ لأن أصحابها قد تركوها.

اهـ.
وظاهر هذه الفتوى أنه لا فرق بين الأدوات التي تتأثر بالاستخدام، والأدوات التي لا تتأثر، وقد جاء في كلام الشيخ ابن عثيمين ما يدل على الترخيص في بعض الأدوات التي لا تتأثر بالاستخدام .
فقد سئل: ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالاً شخصياً كالقلم، والظرف، والمسطرة ونحو ذلك للموظف.

جزاكم الله خيراً؟ فأجاب: استعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعمال خاصة، حرام؛ لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها إلا بالشيء الذي لا يضر كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر، أما استعمال القلم، والأوراق، وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز.

اهـ.

من فتاوى إسلامية.
والله أعلم.
.