بدأت العمل عند أحد المهندسين واتفقنا على راتب شهري مقداره

10000

ل ـ س، واتفقنا منذ البداية على أنّه إذا أتاني مشروع فلن أترك العمل عنده حتى أكمل المشروع الذي بيدي، وبالفعل أتاني مشروع وهو عبارة عن دارة كهربائية تقوم بقطع البطاقات كما في باصات النقل الداخلي، ومهمتي كانت برمجة هذه الدارات، وشرعنا في هذا المشروع وكان هناك نقاط محددة للعمل وبدأت بعملية البرمجة منذ ذلك الحين على أساس هذه النقاط، وكنت عندما أنتهي من نقطة معينة يطلب فيها التعديل من جديد أو يطلب بنسخها أو يطلب إضافة نقطة جديدة، وكان يطلب مني الإسراع في العمل، فأستجيب لهذا ولكن بعد فترة أصبح التعديل على الكود البرمجي صعب عليّ إلى درجة أنّني فقدت زمام الأمور، وأصبحت عملية التعديل صعبة وبطيئة نتيجة لتشابك البرنامج، إضافة إلى ما نلته من إهانة وتجريح من قبله حتى صرت لا أطيق العمل معه، فانسحبت من المشروع نتيجة هذه الأمور، فطلب مني إعادة كل المال الذي أعطاني إياه منذ بداية المشروع، لأنه حسب قوله ما لم أكمل المشروع فلن يستفيد شيئاً، ولكن نحن لم نتفق أن الراتب الذي يعطيني إياه عن المشروع، إنما على الشهر الواحد مثل أي موظف آخر، وعملت عنده حوالي ثلاثة أشهر، وهو يريد كامل المال بالرغم من أنني استخدمت المواصلات واستهلكت حاسبي الشخصي من أجل عملية البرمجة، أنا لا أريد أن آكل حق أحد لكن في المقابل لا أريد أن يضيع تعبي سدىً، انصحني ماذا أفعل جزاك الله خيراً؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وصاحبك قد اتفق معك على أن لا تنقطع عن العمل معه مالم يكتمل المشروع الذي بدأته، وعليه فليس لك ترك العمل بدون عذر معتبر قبل استكمال المشروع، وهذا هو موجب عقد الإجارة وزاده الشرط قوة، وأما عن الراتب في حال ترك الأجير العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليه ففيه تفصيل راجعه في الفتوى رقم:

150173

.
وإذا لم يكن تركك للعمل وإخلالك بالشرط نتيجة لعذر معتبر فإن لصاحبك الرجوع عليك بما يلحقه من ضرر بسبب إخلالك بشرط العقد، وهو عدم ترك العمل أثناء إنجاز المشروع الذي بدأت فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

رواه أبو داود وصححه السيوطي.

وقول شريح القاضي ـ رحمه الله : من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه ـ والقصة في البخاري، وهذا الضرر وذلك العذر يقدره أهل الخبرة بهذا المجال من الأعمال.
والله أعلم.
.