شيخي الفاضل، أشكركم على اهتمامكم وأعتذر عن عدم وضوح السؤالين رقم:

2312016

، ورقم:

2312376

، وسأبذل جهدي في إعادة طرح السؤال بوضوح أكثر ـ إن شاء الله تعالى ـ والسؤال يتلخص بشكل عام عن الضوابط الشرعية والتكييف الشرعي التي تنظم العلاقة مع فني الصيانة، وأما طرح السؤال عن الميكانيكي فهو يمثل الحالة التي حصلت، والحالة باختصار: اتفقت مع ميكانيكي على صيانة سيارة من عطل ما، قام الميكانيكي بتغيير قطعة فيها، ولما لم يستقم الأمر قام باستدعاء فني آخر لمساعدته في الصيانة حيث قام هذا الفني بتغيير قطعة أخرى، بمعنى أنني لم أتفق مع الفني الآخر نهائيا، وإن كنت قد وافقت الميكانيكي على تصرفه باستدعاء الكهربائي، واستلمت السيارة على أساس أنها قد أصلحت ـ بضم الهمزة وكسر اللام ـ وأعطيت الميكانيكي أجرته وأجرة القطع التي تتعلق بعمله وأجرة المستلزمات كالزيوت، أما أجرة الكهربائي فقد تم تأجيلها بناء على طلب الميكانيكي، وتبين فيما بعد أن الإجراء الذي تم للصيانة غير صحيح حيث ظهرت مشاكل جديدة في السيارة، وعليه قام الميكانيكي والكهربائي بفك القطع الجديدة وإعادة القديمة، وقام الميكانيكي بإعطائي المبلغ الذي دفعته له كاملا، والغريب في الأمر أن السيارة نتيجة ذلك أصلحت ـ بضم الهمزة وكسر اللام ـ والحمد لله من عطلها الأساسي إلا أنه نتج عطل جديد فيها لم يتمكن الميكانيكي أو الكهربائي من إصلاحه، وعند التحدث مع الميكانيكي عن المبلغ الذي يريده هو والفني، قال بأنه لا يريد أي شيء وبأنه يسامحني دنيا وآخرة، وعندما عرضت عليه أن أعطيه أجرة الفني رفض أيضا وقال بأنه أعطاه إياها من ماله الخاص، ولا يريد مني أي شيء نهائيا، وتركته عدة أيام ثم عدت إليه وسألته عما يريد فرفض وقال لقد أنهينا الموضوع في المرة السابقة، والسؤال: في حالات كهذه هل أطلب من الميكانيكي تحديد المبلغ الذي يريده دون الخوض في تفاصيل ذلك المبلغ أي دون أن أسأله فيما إذا كان المبلغ الذي طلبه يشمل أجرة فك وتركيب القطع مرتين إضافة إلى أي فحص أجراه خلال عملية الصيانة أو أي مبلغ دفعه للكهربائي، حيث كان الميكانيكي قد استعان به للتأكد من أن السيارة جيدة بعد تركيب القطع وإعطائه نظير ذلك مبلغا من المال ودون أن أسأله هل يشمل المبلغ الذي طلبه أجرة الكهربائي على فك وتركيب القطع مرتين إضافة إلى أجرة اللاصق والفيوزات التي استخدمها الكهربائي؟ وهل يستحق الميكانيكي والفني أجرا على الإصلاح الذي حدث نتيجة الفك والتركيب؟ أم يمكن اعتبار أن الخلل الذي ظهر بها ولم يكن موجودا من قبل هو مقابل الإصلاح؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالذي يتحمل أجرة الكهربائي هو الميكانيكي، لأنك آجرته على إصلاح الخطأ واستعانته بغيره سواء بأجر أو بغير أجر لاعلاقة لك بها، وأما مسألة كيفية الاتفاق مع الميكانيكي فلا حرج في الاتفاق معه على إصلاح الخلل ولو كان ذلك يستلزم شراء قطع غيار أو استعانة بغيره فيدخل ذلك كله في الأجرة المتفق عليها بينك وبينه ويجوز أن تشارطه على إصلاح الخلل فقط وتوكله في شراء ما يحتاج إلى قطع الغيار فيكون العقد بينكما إجارة ووكالة ويصح أن تكون أجرتهما واحدة ولا حرج في اجتماعهما، جاء في بحث الدكتور منذر قحف المقدم لمجمع الفقه الإسلامي: الجمع بين عقدي الإجارة في الذمة، والوكالة، لا يوجد ما يمنعه في الشريعة فهما ليسا عقدين متعارضين، ولا يتضمن الواحد منهما أية شروط تؤثر على الآخر.
وأما ضمان الميكانيكي للخطإ الذي وقع منه: فهو عليه، لأنه أجير مشترك، جاء في كشاف القناع: الضرب الثاني: أي من الإجارة عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف مضبوط بصفات، ويسمى الأجير المشترك، لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فتكون منفعة مشتركة بينهم.

اهـ.

والأجير المشترك يضمن ما أتلفته يده مما تم التعاقد عليه، سواء فرط أو لم يفرط، وهذا قول جماهير الفقهاء ويمكن الاتفاق فيما بين الأجير وصاحب السيارة على تقييم الخطأ واعتباره من مبلغ الأجرة أو التنازل عنه، والمسامحة فيه.

والله أعلم.
.