أعمل قانونيا بشركة ولها مبلغ لدى جهة حكومية بالمشاركة مع شركة تحت التصفية ولكن لا نستطيع صرف هذا المبلغ الأخير المستحق لنا، لأن هذه الشركة صدر حكم بتصفيتها وتم الحجز على جميع أموالها الخاصة والمشتركة مع الغير، رفعنا دعوى لاسترداده وحجزنا على المبلغ لصالحنا وتم رفض الدعوى لوجود شرط بالعقد يقضي باللجوء للتحكيم .
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن عمل السائل في شركة كقانوني خاص بها يعد من باب الإجارة الخاصة، والأجير الخاص -كسائر الأجراء- أمين على عمله وعلى ما تحت يديه من أموال مستأجرة، ويجب أن يقوم في عمله على حفظ الأمانة ورعايتها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا الله َ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}ومن مقتضيات الأمانة أن يعمل الوكيل في مصلحة موكله، فالجهد الذي بذلته من أجل أن تسترجع شركتك مالها من ديون وحقوق على الآخرين من الواجب عليك الذي تتعاطى مقابله أجرا، فلا منة لك في ذلك في حقيقة الأمر.
وعليه؛ فما أنفقته من مال برضى صاحب الشركة على المحامي والآخرين في سبيل رد هذا الدين لا إشكال فيه.
أما أن تأخذ أنت جزءا من المبلغ المرصود لهذا الغرض فلا يحل لك لأنك تقوم بعملك الواجب أصلا والذي تتقاضى عليه راتبا، فبأي وجه تستحق أن تخص نفسك بمال من مال الشركة سوى راتبك؟!.
فعليك رد ما تبقى إلى الشركة ولا يلزم أن تخبر صاحبها بتفاصيل ذلك إن كان هذا يعود عليك بالضرر، المهم أن ترد المال إلى الشركة أو يأذن لك صاحبها صراحة بالاحتفاظ بالمبلغ المتبقي.
والله أعلم.
.