أحببت شراء سيارة بالتقسيط ولم أجد بالوكالة ولا حتى بالمعارض، لكن وجدت من الشركة ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهنالك شروط لا بد من توفرها لصحة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بيناها في الفتوى رقم:

153107

وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

والذي يظهر أن تضمين الدفعة الأخيرة مع الأجرة يجعل الإجارة ساترة للبيع، لأن الأجرة لن تكون هي أجرة المثل، كما أن هذا الاتفاق لا يصح إن كانت الدفعة الأخيرة هي الثمن في عقد البيع الذي يحصل بعد انتهاء عقد الاجارة لعدم استقلال عقد البيع عن عقد الإجارة، وفي قرار المجمع الفقهي أن ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد .والله أعلم..