أنا محاسب في شركة عقارية في السعودية.

عندما تأتيني عروض أسعار من شركات الموردين، أقارن بين جميع الأسعار، وأختار أقل سعر.

وعندما يتم اعتماد الشركة الموردة، أو مندوب المبيعات، يعرض علي نسبة؛ من أجل أن أواصل التعامل معه وليس مع غيره..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن مثل هذه العمولة لا تحل للموظف إلا بإذن جهة العمل؛ لأنها مظنة هضم حق جهة العمل بمحاباة الموظف لمعطي العمولة.

فقد سئلت اللجنة الدائمة: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها، وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له، بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة.

فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟فأجابت: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية، مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها، لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها.

اهـ.وراجع للفائدة، الفتويين: 8321 //

131449

والله أعلم..