رجل عنده أرض زراعية أجّرها أجرة لرجل آخر حتى يقوم بزراعتها ، واتفقوا على أن لصاحب الأرض 40% من إنتاج هذه الأرض و60% من الإنتاج لصاحب الزرع .السؤال: هل هذا العقد جائز وماذا يسمى هذا العقد؟ هل هو مزارعة أم ماذا؟ وعلى من تجب الزكاة هل على صاحب الزرع أم على الاثنين ؟ومتى يجب عليه أن يخرج الزكاة ؟هل بعد أن يخرج منها ثمن الحصاد، وحصة صاحب الأرض ، وغير ذلك من التكاليف .؟ أم عليه أن يخرج الزكاة يوم حصاده مباشرة وقبل كل شيء؟ وإذا لم يحصل صاحب هذا الزرع على رأسماله هل في هذه الحالة أيضاً يستحق صاحب الأرض حصته المتفق عليها أم عليه أن يقبل بأقل من ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا العقد المذكور هو المعروف بعقد المزارعة، والمزارعة جائزة على الراجح من كلام أهل العلم، وهو قول أحمد وعامة السلف، والزرع بينهما على ما شرطاه، وسواء حصل للمزارع رأس ماله أو لا فالواجب عليه أن يدفع لصاحب الأرض حصته المتفق عليها بينهما ولا ينقصه منها شيئا، ولبيان شروط صحة المزارعة وما يلزم كلا من العامل وصاحب الأرض انظر الفتوى رقم:

138452

، وما أحيل عليه فيها للأهمية.

والواجب على كل منهما زكاة حصته إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق، وقد بينا مقدارها بالمكاييل المعاصرة في الفتوى رقم:

115639

، فلا يزكى الحب مجتمعا، بل يزكي كل واحد منهما حصته إذا بلغت نصابا ، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم:

115568

، وأما مؤن الزرع وتكاليفه فلا تخصم من المقدار الواجب زكاته عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم:

93198.

والله أعلم..