حضرتك ذكرت أنه إن وجد المشتري بعد ذلك عيباً في المبيع، فله الرد بالعيب، ولو كان مكتوبا على السلعة (لا ترد ولا تستبدل) ما دام لم يعلم بالعيب أثناء الشراء.

كيف يعلم البائع أن الشاري قد يكون ليس أمينا وهو الذي أتلفها ، أليس للبائع عدم الرد بلا إثم؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فما ذكرناه من حق المشتري في رد البيع في حال وجود عيب به أمر ثابت، كما بيناه في الفتوى رقم:

14114

ثم إننا ننبه إلى أنه إذا اختلف البائع والمشتري هل العيب حادث بعد البيع أم قبله؟ فإن القول قول أهل الخبرة في المبيع، فإن حكموا بأن العيب قديم أو طارئ عمل على ذلك، وإذا لم يحكموا بشيء، فالأصل أنه قديم ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل.

والله أعلم..