أولا جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في هذا الموقع وخاصة ما يتعلق بإرشاد الناس إلى سلوك السبيل الرباني في هذه الحياة واسمحوا لي بطرح سؤالي وهو كالتالي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصفقة الأولى داخلة فيما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء فلا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم:

93804.

والفتوى رقم: 5987.والصفقة الثانية لا تجوز لأنها من صور العينة إلا إن كنت تشتريها بمثل ما بعتها به.والمعاملة الثالثة وهي قبض شيك بالإضافة إلى القسط المعجل إذا كانت السلعة المبيعة في ملكك، وقد قبضتها لا حرج فيه، سواء كانا جزءا من الثمن أو للتوثق، وكذلك إذا كانت موصوفة في الذمة، وكان الشيك ذا رصيد ومصدقا؛ لأن قبضه بمثابة قبض النقد فتكون المعاملة سلما، ولا يجوز قبض بعض الثمن إذا كانت المعاملة سلما، وينطبق هذا على الجزء أو الشيك الذي لا يحمل الثمن كله، كما لا يجوز جعل الشيك رأس مال السلم إذا كان لا رصيد فيه يغطي رأس مال السلم لئلا يؤول الأمر إلى بيع الدين بالدين.والمعاملة الرابعة وهي أن يشترك معك زبون في شرائها بنسبة شائعة كالخمس لا حرج فيها كذلك .وأما عن كيفية احتساب مقدار الزكاة، فإنه إذا حال الحول قومت ما لديك من عروض التجارة وأضفت إليها ما لديك من نقد وما لك من ديون مرجوة على غيرك ثم تخرج ربع العشر عن الجميع .وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

56607

24595

39871

109858