اشتريت شقة بمساحة 127 متراً، واتفقنا على سعر المتر المربع، وعندما أعدت قياس مساحة الشقة بعد خمسة أشهر، وذلك عن وقت سداد باقي الثمن، تبين لي أن الشقة 118 متراً، فقط فأخبرت البائع، وعند مراجعته للأمر قال نعم هكذا هي، وأنه لم يعلم بالأمر، وبين لي أنه اشترى قبلا على هذا الأساس.

فحصل إحراج لي أنا أيضا كونه من معارفي، ولم أرد التسبب في ضرره، فقررت أن أعطيه باقي المبلغ ونتم البيع.

ولكني بعد أن فكرت وجدت نفسي أنني ظلمت، فأنا اشتريت شقة واستلمت شقة أصغر منها، ولا أريد أن أظلم الرجل بأنه خدعني، فتراجعت عن البيع.

فهل يجوز لي ذلك علما أنني لا أريد ضرر البائع..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليك في التراجع عن البيع وفسخه بسبب فوات الوصف المتفق عليه ونقصانها عما اشتريتها على أساسه.

قال ابن تيمية في المحرر: وإذا باعه أرضا على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة فللمشتري ردها أو إمساكها بالقسط.

فيمكنك الاحتفاظ بها مع أخذالفارق في السعر بين ما تم عليه الاتفاق وبين ما ظهر بعد ذلك، بأن يسقط عنك صاحبك من السعر ما يقابل تلك الأمتار الناقصة، وحينئذ تجبر النقص الحاصل ولا تكسر خاطر صاحبك برد البيع.

ولو رردت إليه الشقة فلا ظلم في ذلك ولا ضرر؛ لأن شقته رجعت إليه كما هي.

وللمزيد انظر الفتوى رقم:

119170