سألت زميلي بكم اشتريت هذا الجوال قال لي بـ 120 قلت له عندما تريد بيعه قل لي فسأشتريه منك بثمنه.

ومر نحو شهرين وقال لي سأبيع الجوال هل تشتريه قلت نعم ولكن بـ100 فقط، ووافق على ذلك بعد المساومة وسلمته مبلغ 500 ريال لعدم وجود صرف على أن يرد لي الباقي غدا، وتسلمت الجوال بالفعل، وجاء الغد وأبى أن يسلمني الباقي المتفق عليه أمس محتجاً بأنني قلت له منذ شهرين سأشتريه منه بثمنه، وسلمني مبلغ 390 وخصم 110.

فما الحكم الشرعي في ذلك، فهل الحق معي أم معه، وهل قولي السابق له بأنني سأشتريه بثمنه ملزم لي بأن أشتريه بنفس الثمن رغم أنه سلعة استهلاكية وتنزل قيمتها بمرور الزمن، ولو افترضنا أنه كان بالفعل وعداً مني بالشراء وليس مجرد حديث عابر.

فهل يبيح له ذلك أن يحتال علي ويأخذ مني 110 بدلا من 100، وما الحل الآن فأفتونا أفادكم الله ؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن البيع وقع على أن يكون ثمن الهاتف هو مائة وتم التراضي على ذلك، وبموجبه قبض البائع الثمن والمشتري الهاتف، فلا حق لزميلك في الامتناع عن رد ما بقي من مالك إليك، ولا عبرة بالمواعدة أو الكلام السابق منك لحصول التراضي على الثمن المذكور.ولك أن تشتكي زميلك هذا إذا أصر على الامتناع عن رد المال، وإن كنا نرى أن المبلغ المختلف عليه لا يستحق هذا، فلتطب نفسك به لزميلك، وفي الحديث: رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى.

رواه البخاري.والله أعلم..