أشكركم على جهودكم المبذولة في هذا الموقع المتميز… ووفقكم الله إلى كل ما هو خير لهذه الأمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا يجوز للمسلم أن ينظر إلى هذه الصور العارية ولا إلى هذه الأفلام الجنسية، وانظر الفتويين: 1256، 3605.

وسلي أخاك عن هذه الملفات المحرمة المحفوظة على الجهاز سؤال استفهام لا سؤال اتهام حتى لا ينفر منك ويرد نصيحتك وقولي له: إن من وضع هذه الملفات قد نسي أن الله تعالى يراه ويطلع عليه، وفاته أن الله يغضب أشد الغضب إذا انتهكت محارمه، وأن واضعها كان غافلا عن أن الموت يأتي فجأة، وأنه يموت ويلقى ربه وهو يقلب ناظريه في هذه الصور المحرمة، فبأي شيء يختم له؟ثم قرريه أن كل عبد سيسأل بعد موته عن كل أعماله، فماذا سيجيب رب العالمين إذا قرره بذنبه؟ قال تعالى: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤولُونَ {الصافات: 24} وقال أيضا: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {الحجر: 92-93} وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما فعل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن.
ولك أن تقدمي له بعض الأشرطة الإسلامية أو الكتيبات والمطويات التي تشتمل على وعظ وتخويف ونهي عما يفعل، ومن ذلك شريط: توبة صادقة للشيخ سعد البريك، وشريط: على الطريق للشيخ علي القرني، وشريط: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ، للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وشريط: جلسة على الرصيف للشيخ سلمان العودة.
واعملي على نقل جهاز الكمبيوتر إلى موضع عام في البيت مثل غرفة الجلوس أو الاستقبال التي يكثر روادها ولا تجعليه في غرفته الخاصة حتى لا يختلي بنفسه في غيبة الرقيب فيطالع الحرام، وإذا وجدته مصرا على ما يفعل بعد نصحه وتخويفه فإن كان بإمكانك منعه من استخدام الجهاز فافعلي، وارفعي أمره إلى والديك ولا تستري عليه أبدا، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وأما أنت فلا تنظري لهذه الصور أبدا بحجة التحقق مما يفعل أخوك فإن ذلك محرم عليك، وعليك أيضا أن تكفي عن التجسس على أعمال أخيك وعن تتبع عوراته، فقد قال تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12} وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا.

وقال أيضا: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله.

رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.

وانظري الفتوى رقم:

16126.