اعذروني أرسلت سؤالي إلى مركز الفتوى كذا مرة ولم يصلني تأكيد بوصولها..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فينبغي أن يعلم أولاً أن أمر الذرية إلى الله تعالى فهو الذي يقدر ما شاء من الإناث أو الذكور لمن شاء من عباده، فالأمر إليه أولاً وآخراً، قال تعالى: لَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

{الشورى:49-50}، وقد يجعل الله تعالى بعض الأسباب التي يتمكن بها البشر من تحديد جنس الجنين، وليس هنالك ما يمنع من ذلك شرعاً، إذا لم تؤدي إلى إضرار الجنين أو الأم، أو يكون تحديد الجنين سياسة عامة تؤدي إلى خلل عام في نسبة الذكور والإناث، وقد عرف من هذه الأسباب فصل الحيوان المنوي قبل تلقيح البويضة، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 6469.وأما هذه الطرق المذكورة بهذا المقال فلا نعلم إن كان قد ثبت جدواها علمياً وطبياً أم لا، فالمرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص، ومن هنا فلا ينبغي نشر مثل هذا المقال على أن ما فيه حقيقة مسلمة ما لم يثبت ذلك علمياً، ويمكن نشره مع بيان أن الأمر في طور النظرية ولم يصل إلى درجة الحقيقة العلمية, فلا بد من التقيد بهذا الضابط إذا أردت نشر هذا المقال.والله أعلم..