والدتي عمرها 52، ولديها كتلة خبيثة في الصدر، وقامت بأخذ جلسات الكيماوي، وقبل عملية إزالة الورم رأى الطبيب أن حجم الثديين عند والدتي كبير جدًّا، فاقترح عليها أن يقوم بتصغير جزء من الثدي أثناء إزالة الورم، وكان القرار لها، ووالدتي لديها وجع في فقرات الرقبة؛ من جرّاء حادث قديم، ولكنها لم تعرض على طبيب ليقرر أن وزن الصدر يؤثر على الألم، وقد قامت بالعملية مؤخرًا، وهي في بلد أجنبي، وتتساءل: هل التصغير في حالتها كان حلالًا؟ مع العلم أنه بعد 6 شهور سوف يقوم الطبيب بعمل عملية للصدر الآخر المعافى؛ لكي يصبح بنفس الحجم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالأصل في الجراحة التجميلية المنع، وإنما يجوز منها ما كان لغرض علاجي، أو إزالة عيب مشوه للخلقة، وردِّ الأمر إلى شكله المعتاد، ولا يجوز إجراؤها طلبًا للحسن، وزيادة الجمال، ومن جملة ذلك تصغير الثدي، فيجوز ذلك بقدر الحاجة، إن كان كِبَرُه يسبب ألمًا، أو مرضًا، أو يُعدُّ عيبًا مشوهًا للخلقة، وإلا فلا يجوز.

وانظري الفتويين:

35927�

�

15538.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في شأن الجراحة التجميلية وأحكامها أنه: يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية، والحاجية، التي يقصد منها: إعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا، إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر، بحيث يؤدي إلى حالة مرضية.

وراجعي في ذلك الفتوى:

378214

.وقد فهمنا من السؤال أن العملية التي أجرتها والدة السائل لم تعتمد على وجود ألم في فقرات الرقبة؛ لأن ذلك لم يعرض أصلًا على الطبيب ليقرر أن سببه هو وزن الصدر!ولذلك تبقى هذه العملية في دائرة المنع، طالما لم يوجد لها ما يبررها مما أشرنا إليه سابقًا.وإذا كان الأمر كذلك، فلتستغفروا الله تعالى على ما حصل في هذه العملية.ولا تجروا العملية الثانية للصدر المعافى؛ ليصبح في حجم الأول، الله م إلا إذا كان التفاوت بينهما يعد عيبًا مشوهًا للخلقة، أو ثبت أن وزنه هو سبب آلام الرقبة، أو غير ذلك من الأمراض، وانظري الفتوى:

292150

.

والله أعلم..