اعتنقت فتاة الإسلام مؤخرا ، وليس لها أي أقارب مسلمون لكي تتمكن من الزواج ، ولكي يكون لها "ولي" ، لذا فقد اختار لها الناس مسلما ذا خلق قويم ، وبعد إذنه تم زواجها.

السؤال : هل يظل هذا الشخص وليًا لها حتى بعد الزواج ، بمعنى هل سيكون له مسؤوليات تجاهها حتى بعد الزواج ، مثل حالات الطلاق وما شابه ؟ لو كان الجواب نعم ، كيف يمكن نقل هذه الولاية منه إلى شخص آخر؟.

الحمد لله.

إذا أسلمت المرأة ولم يكن من أوليائها مسلم ، زوجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زوجها إمام المسجد ، أو رجل عدل من المسلمين.

قال ابن قدامة : " فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " انتهى من " المغني " (7 /352).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها.

ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 /35).

وهذا الذي زوجها ، لا يصير وليا لها ، ولا يلزمه شيء نحوها ، ولا يلزمها أن ترجع إليه في شيء ، لا في الطلاق ولا غيره ، وإنما غاية الأمر أنه عقد لها النكاح ، كما يعقده القاضي عند وجوده ، ثم تنتهي العلاقة بينهما عند هذا الحد.

والله أعلم .
.