أنا فتاة عمري 21 سنة ، متزوجة منذ 3 سنوات ولدي طفل من رجل موظف لدى الدولة ، وهو يعيش بعيدا عني بحكم عمله ، يأتي كل أربعة أشهر ولا يقضي معي سوى 20 يوما ، مشكلتي مع زوجي منذ أن تزوجنا وأنا أقيم في منزل والدي حتى الآونة الأخيرة انتقلنا إلى منزل والديه المهجور ، لا يقيم فيه أحد ، والمشكلة تكمن في إصراره أن أعيش لوحدي أنا وطفلي في منزل والديه ، ذاك ما فعلت ، ولكن لم أقدر أن أعيش لوحدي لذا اضطررت أن أذهب إلى منزل والدي إلى حين عودة زوجي ، فأنا مضطرة ألا أخبره بهذا ؛ لأنه إن علم ، فسوف نقع في مشادات ومشاكل كثيرة ، وقد نصل إلى الفراق - الله يحفظ -.

سؤالي : هل في عدم إخبار زوجي بهذا الأمر إثم عليّ ؟.

الحمد لله.

إذا علمت المرأة عدم رضى زوجها بسكناها في بيت أهلها ، فيجب عليها طاعة زوجها ولزوم بيته ، وألا تخرج إلى أهلها إلا بإذنه ، دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ) ، ونقل ابن حجر عن النووي قوله : " اسْتُدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ".

انتهى من " فتح الباري " (2/347).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (3/148).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : " لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ، ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج ".

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (19/165).

وقال الإمام أحمد بن حنبل في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها " انتهى من " المغني " (7/295).

ويرجى مراجعة السؤال رقم (

83360

ثانيا : من حقوق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مناسبا غير موحش ، تأمن فيه على نفسها وولدها ومالها.

وإذا كان المسكن موحشا تتضرر المرأة بالمبيت فيه وحدها ، فيجب على الزوج أن يسعى في رفع هذا الضرر عن امرأته ، بأن ينقلها إلى مسكن تطمئن فيه ، أو يأتي لها بمؤنسة تبيت معها ، كما نص عليه جمع من أهل العلم ؛ لأن إلزام المرأة بالبقاء في البيت وحدها مع الوحشة الحاصلة إضرار بها ، كما أنه ليس من المعاشرة بالمعروف ، وقد قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/ من الآية 19.

قال في "شرح منتهى الإرادات " (3/288) : " وَيَلْزَمُهُ لِزَوْجَتِهِ مُؤْنِسَةٌ لِحَاجَةٍ ، كَخَوْفِ مَكَانِهَا، وَعَدُوٍّ تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُ ، ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ إقَامَتُهَا بِمَكَانٍ لَا تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا " انتهى ، وينظر أيضا " حاشية ابن عابدين " (3/602).

وفي " فتاوى الشيخ ابن باز " (3/229) : " ويقوم بما يلزم لها من النفقة ، وإيجاد مؤنسة إذا كانت لا تستطيع البقاء في البيت وحدها ، والواجب عليه أن ينصف من نفسه ، وأن يتحرى العدل ويبتعد عن جميع أنواع الضرر " انتهى ، وينظر " فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " (10/210).

وفي " حاشية الروض المربع " (7/112) عند كلامه عن المؤنسة ، قال : " والقول قولها في احتياجها لها " انتهى.

ثانيا : إذا كانت مطالبة المرأة زوجها بمؤنسة أو نقلها إلى بيت آخر ، سيؤدي إلى مفسدة كما ذكرت السائلة ، فلها أن ترفع ضرر الوحشة عن نفسها من دون إذنه ، ولا يلزمها إخباره.

وسقوط الاستئذان عن صاحب الحق - إن كان الاستئذان يفوّت حقه - له أصل في الشريعة ، ودليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من إباحته لهند امرأة أبي سفيان أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف ، من غير استئذان ، حين شكت إليه شح أبي سفيان وتقصيره في النفقة عليها وعلى ولدها.

قال ابن رجب في مسألة إطعام المضطر : " الطعام الذي يضطر إليه غيره : فإنه يلزمه بذله له بقيمته ، فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ؛ وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور : لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج ، وربما أدى إلى فوات الحق بالكلية " انتهى من " القواعد الفقهية " (ص32).

فإذا كان اعتبار الاستئذان في مثل حال السائلة قد يؤدي إلى فوات الحق بالكلية فيما لو ازداد إصرارا عليها لتمكث في بيت والديه طيلة مدة غيابه ، مع طولها وما فيه من ضرر عليها ، أو حصول مفسدةٍ كالطلاق وتشتت الشمل ، ومعلوم أن الشريعة جاءت برفع الضرر فلا شك أن تقليل المفاسد أولى ، وتحصيل ما يمكن من المصالح مقدم ؛ فرخص لها في إزالة الوحشة عنها ، بالإقامة في بيت والديها ، مع توقي ما تخاف من ضرر فساد ذات البين مع زوجها.

ويحسن التنبيه هنا إلى أن هذا الجواز مشروط بما لو كان في بقائها ضرر أو وحشة ، أما إن كانت تريد بيت أهلها طلبا لزيادة الأنس ، أو أنها تضعف عن تعويد نفسها لزوم بيت الزوجية – كما هو الحال في كثير من نساء اليوم - فإنه لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها كما ذكرنا في بداية الجواب.

على أن الواجب أن تسعى مع زوجها لحل هذه المشكلة ، فإذا كانت ظروف عمله لا تسمح له بأن يصطحبها معها ، لتقيم قريبا منه ؛ فلا أقل من أن يسكنها في مكان عامر ، تأمن فيه على نفسها وبيتها ، أو يأذن لها في أن تسكن مع أهلها ، أو ينتقل إليها بعض محارمها ، ليؤنسها في منزل الزوج فترة غيابه ، كما تفعله كثير من النساء.

والله أعلم ..