سؤالي حول منع الحمل الذي يتم بالطرق الحديثة ، والعملية تتم عن طريق وضع حلقة مطاطية بها هرمونات تمنع الحمل ، عن طريق منع البويضة التي تكون قد خصبت من الالتصاق بجدار الرحم , علما أن الأنواع الأخرى من طرق منع الحمل تمنع الإباضة ، حيث إنها تختلف عن الطريقة الأولى في كونها تمنع الإخصاب ، فهل الطريقة الحديثة المذكورة أعلاه حلال أم حرام ، علما أن السؤال لا يتعلق بمنع الحمل في حد ذاته وإنما بالطريقة الحديثة ..

الحمد لله.

الحلقات المانعة للحمل تعمل عمل الحبوب ، فتمنع الإباضة ، وتمنع الالتصاق بجدار الرحم ، وفي موقع "طبيب الوب" : ما يلي : " الحلقات المانعة للحمل : عبارة عن حلقة من مادة بلاستيكية " copolymère " قابلة للثني، ذات مظهر شفاف، قطرها 54 ملم.

تضعها المرأة بنفسها ضمن المهبل ، وتبقى به 3 أسابيع ، وهذه الحلقة هي بالواقع خزان يحوي مادة هرمونية مشابهة لما يوجد بالحبوب المانعة للحمل ، يمكن أن تبقى هذه الحلقة بالمهبل لمدة 3 أسابيع ، ولكن يمكن للسيدة أن تنزعها و تغسلها وتعيدها إلى مكانها بسهولة ، عند انتهاء الأسابيع الثلاثة ، تنتزع المرأة الحلقة ، تنتظر أسبوعا بالكامل ، مثل أي امرأة تتناول الحبوب المانعة للحمل ، ثم تضع حلقة جديدة.

فعالية هذه الطريقة مشابهة للحبوب المانعة للحمل ، على الرغم من أنها توضع ضمن المهبل، غير أن تأثيرها ليس موضعيا مثل موانع الحمل الموضعية ، بل يعادل حبوب منع الحمل ، وضعها بالمهبل ليس أكثر من مدخل للمادة الدوائية إلى الجسم ، أي أن هذه الحلقات تمنع الإباضة من الحصول ، و تجعل جوف الرحم غير قابل لتعشيش البويضة ، كما تجعل مخاط عنق الرحم غير قابل لعبور النطاف " انتهى.

وهذه الحلقات تشترك مع بعض الوسائل الأخرى – كاللولب – في منع استقرار البويضة الملقحة في الرحم.

ففي المصدر السابق : " مبدأ منع الحمل الذي يستند إليه اللولب هو منع البويضة الملقحة من التعشيش ببطانة الرحم.

مبدأ عمل اللولب النحاسي يعتمد على الارتكاس الالتهابي الغير جرثومي الذي يسببه النحاس بجوف الرحم ، و كأن الرحم يدافع عن نفسه ضد النحاس ، فيتغير قوامه و يصبح غير قابل لتعشيش البويضة الملقحة ، بينما يقوم اللولب الهرموني بوظيفته بفضل المادة الدوائية التي يحررها اللولب بداخل جوف الرحم فيسبب ضموره.

بكلا الحالتين ، يصبح جوف الرحم غير قابل لتعشيش البويضة الملقحة " انتهى.

وقد سبق بيان جواز استعمال اللولب لمنع الحمل ، وينظر : سؤال رقم (

22027

ومنع البويضة من الاستقرار في الرحم لا يعد إجهاضا ؛ لأن الإجهاض إنما يتعلق بالنطفة المستقرة في الرحم ، وهذا يمنعها من الاستقرار.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : " النطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم ، فهي كما لو كانت في صلب الرجل ، فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولد " انتهى.

وقال الرملي في " نهاية المحتاج " (8/ 342) : " وقال المحب الطبري : اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين : قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد , وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم , بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه.

والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله " انتهى.

ولهذا علل بعض المعاصرين جواز استعمال مانع الحمل بجواز العزل ، وجواز إلقاء النطفة قبل الأربعين - وكأنها إشارة إلى اللولب وأشباهه-.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/ 297) : " أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره ، عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روى عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - من جواز العزل ، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة " انتهى.

والله أعلم ..