يجب علينا كمسلمين تحري الصدق ، لكن يبقى السؤال : فهل هذا في كل الأوقات ؟ فزوجي مثلاً يسألني في بعض الأحيان عن ما يضايقني أو ما الذي أريده أو ما الذي لا أريده ، فأفضّل عدم البوح والشكوى ؛ لأني إن فعلت فقد يغضب ، وقد يزداد الأمر سوءاً، أو ربما يتعسر عليه فهم مشاعري ، وفي المحصلة العامة يؤثر هذا كله سلباً على زواجنا، وأنا أقول هذا عن تجربة ، فقد سبق وأخبرته عدة مرات فثار خلاف بيننا تمنيت بعده أني لم أخبره بشيء.

إذا سؤالي هو : إذا سألني مستفسراً عن ماذا يزعجني ، وأعتقد اعتقاداً جازماً أن الإجابة ستثير المشاكل ، فهل أجيبه أم لا ؟.

الحمد لله.

معلوم أن الكذب محرم لا يجوز ، ولكن روى مسلم (4717) عن أُمِّ كُلْثُومٍ رضي الله عنها قالت : سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا ، وَيَنْمِي خَيْرًا ) ، وَقَالَتْ : " وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : الْحَرْبُ ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا ".

وقد اختلف العلماء في معنى الكذب الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، فذهب بعض العلماء إلى أنه المعاريض ، وهو أن يقول المتكلم كلاما محتملا ، فيفهم المخاطَب غير ما يقصده المتكلم ، وذهب آخرون من العلماء إلى أن المقصود به الكذب الصريح ، وهذا القول الثاني هو الأقرب لظاهر الحديث.

وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (

136367

فقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب في هذه الثلاثة لما يترتب عليه من مصلحة ، ويندفع به من مفسدة.

فالكذب المباح بين الزوجين هو ما كان كذلك ، تحقق به مصلحة تتعلق بالعشرة بينهما ، كالألفة والمودة والمحبة ، وتندفع به بعض الخصومات والنزاعات بينهما.

ولكن بشرط أن لا يكون فيه ظلم للطرف الآخر ، ولا تعدٍّ على حقوقه ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذِبِ فِي حَقّ الْمَرْأَة وَالرَّجُل : إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِط حَقًّا عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَيْهَا ، أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ ، أَوْ لَهَا " انتهى.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما حكم الشرع في نظركم في كذب أحد الزوجين على الآخر ، إذا كان فيه مصلحة لهذه الأسرة ؟ فذكر حديث أم كلثوم رضي الله عنها المتقدم ، ثم قال : " فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص بكذب الرجل على امرأته ، والمرأة على زوجها ، إذا كان فيه إصلاح ، إذا كان لا يضر أحداً ، بل ينفع ولا يضر، إذا كذب عليها لمصلحة تتعلق بها وبأهلها ، أو كذبت عليه لمصلحة تتعلق به وبأهله ، لا تضر أحداً : هذا طيب لا بأس به ، تقول: أهلي يحبونك ويثنون عليك.

ويثنون على خدماتك لهم حتى تشجعه ، طيب ، وهو يقول لها كذلك : أني سوف لا أتزوج عليك ، وسوف أجتهد فيما ينفعك ، وسوف أوصي أهلي بك خيراً.

بكلماتٍ تنفعها وتسرها " انتهى.

وسئل علماء اللجنة الدائمة عن امرأة تضطر أحيانا للكذب على زوجها.

فأجابوا : " أما الكذب عليه : فلا بأس به ؛ إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ، ولا يضر أحدا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر ، فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما.

وبالله التوفيق" انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود.

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (19/170) .
.