أنا شاب متزوج منذ 3 سنوات بزوجة أقل مني سنّاً بسنة ، ورزقت منها - والحمد لله - منذ سنتين ببنت ، المشكلة أنه ليس هناك تفاهم بيننا ، فنحن دائما في تصادم ، حيث إنها عصبية وغالباً لا يعجبها أي شيء ، وكثيرة الشكوى ، و لا تتفاهم مع عائلتي ، زد على ذلك أني أشكُ في ماضيها ، فقد كانت قبل زواجنا تدخن ، ومِن رواد الملاهي الليلية حين كانت طالبة جامعية ، وقد اعترفت لي بذلك قبل الزواج وأكدت بأنها لم تتجاوز تلك الأمور ، ومنذ سنة اكتشفت بالصدفة في أوراقها الخاصة شهادة طبية ( يرجع تاريخها إلى سنة قبل الزواج ) تثبت بأنها بكر فواجهتها وطلبت منها تبرير ذهابها للطبيب للحصول على هذه الشهادة إن كانت لا تشكُ في عذريتها فقالت : إنه قيل لها من قبَل بعض صديقاتها إنه إجراء روتيني تقوم به الفتاة لتفادي المشاكل التي قد تحصل ليلة الدخلة من قبل بعض الأزواج ، ولكني لم أقتنع وبقيت أشكٌ بالأمر رغم تأكدي من عذريتها ، وبسبب كثرة المشاكل التي بيننا وصعوبة التفاهم إلى جانب الشكٌ أصبحت أفكر جديّاً في الطلاق تجنباً للفتنة ورحمة لي ولها.

وسؤالي هو : هل الطلاق في كل الأحوال حرام أم حلال ؟ وفي حالتي هل أعتبر آثما إذا طلقت ؟.

أرجو الإجابة الشافية ، مع الشكر الجزيل لسعة صدوركم .
.

الحمد لله.

أولاً : الأصل في الطلاق أنه يخالف مقصود الشرع من الاجتماع بين الزوج وزوجته في بيتٍ واحدٍ بألفة ومودة ، وقد امتن الله تعالى على الناس بهذه الألفة والمودة ، وجعل ذلك من آياته عز وجل ، بالإضافة إلى ما ينتج عن هذا الزواج من ذرية طيبة.

وقد دلَّت نصوص شرعية على أن التفريق بين الزوجين هو من أخس أفعال السحرة ، قال تعالى – عن السحرة - : ‏( ‏فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ‏) ‏البقرة‏ /‏ ، وهو من أعظم أفعال الشياطين التي تقربهم إلى إبليس ، فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏ قال :‏ ‏" ‏ إن إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم فيقول : فعلتُ كذا وكذا ، فيقول : ما صنعتَ شيئاً ، ويجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقتُ بينه وبين أهله ، فيدنيه منه ، ويقول : نِعْم أنتَ " ‏‏.
‏ رواه مسلم ( 2813 ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة" اهـ مجموع الفتاوى (33/81).

لكن هذا لا يعني المنع من الطلاق أو حرمته ، بل قد يكون واجباً ، أو مستحبّاً ، أو مباحاً ، أو مكروهاً.

فيكون واجبا في أحوال ، منها : إذا كان الدافع له أموراً تهدم الحياة الزوجية كتهاونها في عرضها وشرفها ، أو عند العجز عن الإصلاح بينهما في حال وجود الشقاق ، أو كان بالزوج عيبٌ يحول بين الحياة الزوجية وبين أدائها وظيفتها ككونه عنِّيناً أو مجبوباً ، والزوجة تحتاج إلى العفاف.

ويكون واجباً إن كان إمساكها بغير معروف ، ولا يؤدي ما أوجبه الله عليه تجاهها.

ويكون الطلاق مستحباً : إذا كان الدافع له سوء أخلاق الزوجة ، وتسببها في إيذاء زوجها أو أقاربه أو جيرانه بالقول أو بالفعل ، أو كان الطلاق بسبب نفورها منه.

ويكون مباحاً : إذا أراد طلاقها للتزوج بأخرى وليس عنده قدرة على التعدد ، أو بسبب نفورٍ طبيعي.

ويكون مكروهاً : إذا كان مع استقامة حالها وخلقها ، وكان بينهما أولاد يخاف ضياعهم ، أو كانت فقيرة أو غريبة عن بلدها.

ثانياً : إننا نتعجب منك – أخي الفاضل – حيث تقول إن زوجتك قد اعترفت لك أنها كانت – قبل الزواج – من رواد الملاهي الليلية ، وقد قبلتَ بها بعد أن تابت ، ثم أغاظك أنك رأيت شهادة تثبت عذريتها ! بل إن هذا يؤكد كلامها أنها لم تقع في الفاحشة الكبرى ، وقد تكون صادقة في قولها أنها فحصت من أجل إثبات عذريتها لليلة الدخلة.

وعلى كل حال : إن كنتَ قبلتَ كلامها في أنها تابت وتركتْ جاهليتها خلف ظهرها : فإن هذه الشهادة لا ينبغي أن تغير من نظرتك لها ، وهي – في أسوأ الأحوال – كانت في تلك الفترة التي كانت فيها ترتاد أماكن الفساد والانحراف.

وإن كنت لا زلت في شك من صدق توبتها ، وترى أنه لا يمكن لحالك أن تستقيم معها ، وسوف يبقى الشك ينغص عليك عيشك معها ، لا سيما مع وجود المشاكل الأسرية ، فالذي نراه لك أن تطلقها ، وتحسن إليها ، كما أمرك الله : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229 ، ونسأل الله أن يغني كلا منكما من سعته ، وأن يبدلك خيراً منها ، ويبدلها خيراً منك.

والله أعلم.