حصل خلاف بيني وبين زوجتي وشككت في عفتها وشرفها ، فطلقتها لذلك ، ثم عرفت بعد ذلك أن هذه الاتهامات كاذبة ، ولا أساس لها من الصحة.

فهل هذا الطلاق واقع ؟..

الحمد لله.

إذا كنت لم تطلق امرأتك إلا بناء على هذا السبب ثم تبين لك أنها بريئة من هذا ، فلا يقع الطلاق ، لأنه كان مبنياً على سبب ، ثم تبين عدم وجود هذا السبب.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب ، وأفتى به من المعاصرين الشيخان : محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهم الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولو قيل : زنت امرأتك ، أو خرجت من الدار ، فغضب ، وقال : فهي طالق ، لم تطلق , وأفتى به ابن عقيل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى , وخالف فيه القاضي ، إذا قال لامرأته : أنت طالق أن دخلت الدار ، بفتح الهمزة (أي : لأجل أنك دخلت الدار) أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت ، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها " انتهى من"الفتاوى الكبرى" (5/495).

وانظر : " قواعد ابن رجب الحنبلي"(ص 323).

وقال ابن القيم رحمه الله : " إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لأجل كلامك لزيد ، وخروجك من بيتي ، فبان أنها لم تكلمه ، ولم تخرج من بيته ، لم تطلق.

والمقصود أنه إذا علَّل الطلاق بعلَّةٍ ثم تبين انتفاؤها ، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق ، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه.

ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلَّةٍ مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة ، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق.

وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ، ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره.

فإذا قيل له : امرأتك قد شربت مع فلان أو باتت عنده ، فقال : اشهدوا عليَّ أنها طالق ثلاثاً ، ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي ، فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعاً ، وليس بين هذا وبين قوله : إن كان الأمر كذلك فهي طالق ثلاثا فرق ألبته ، لا عند الحالف ، ولا في العرف ، ولا في الشرع.

فإيقاع الطلاق بهذا وهمٌ محض ، إذ يقطع بأنه لم يرد طلاق من ليست كذلك ، وإنما أراد طلاق من فعلت ذلك " .انتهى من " إعلام الموقعين" (4/90).

وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله : " فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة.

وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟ والجواب : الحمد لله.

إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد " انتهى من"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3159).

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/245) : " من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله ، وهذه قاعدة لها فروع كثيرة ، من أهمها : ما يقع لبعض الناس في الطلاق ، يقول لزوجته مثلاً : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها ، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك ، فهل إذا دخلت تطلق أو لا ؟ الجواب : لا تطلق ، لأنه مبني على سبب تبين عدمه ، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً " انتهى.

والله أعلم.