تزوجت من سيدة مسلمة وتعاهدنا على أن يكون المهر هو الذهاب معاً للحج ، وعندما حان وقت الحج : لم تشأ هي أن تذهب لأدائه ، ثم تطلقنا بعد ذلك في نفس العام ، وقد رفضت زوجتي أن تمكث معي أثناء العدة ، وأصرت على أن تنتقل لمدينة أخرى ، وبخصوص المهر فقد سألتها عما ترغب فيه بهذا الخصوص وقالت : إنها تنازلت عن المهر ، واتفقنا على أن أساعدها في تكاليف شقتها السكنية لمدة ثلاثة أشهر ، وأن أساعدها في تكاليف الانتقال ، وبعد مضى شهرين فإنها الآن تطالب بأن تأخذ مهرها مالاً ، ولذلك فسؤالي : 1) هل لها الحق في المطالبة بالمهر بعد التنازل عنه ؟.

2) وإذا كان لديها الحق فهل يجب على أن أعطيها المهر مالاً ، أم يجب أن أطلب ألا تقوم باستخدام المال إلا للحج فقط ؟.

الحمد لله.

أولاً : الصداق - أو المهر - حق للزوجة فرضه الله على الرجل إن رغب بنكاحها.

قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/ 4.

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله : وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة ، وفريضة لازمة.

"تفسير الطبري" (7/552).

والمهر يمكن أن يكون مالاً – كذهب أو نقد أو متاع - ، ويمكن أن يكون خدمة أو منفعة يؤديها الزوج للزوجة ، كتعليمها القرآن أو الحج بها.

ولا مانع من أن تتنازل المرأة عن مهرها ، سواء بعد قبضه ، أم قبله ، ولكن يشترط أن يكون ذلك عن طيبٍ نفسٍ منها ، فإن أجبرت أو أُكرهت على ذلك : لم يصحَّ تنازلها ، وبقي في ذمة زوجها.

قال تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/ 4.

وقال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ 237.

فإذا كانت زوجتك قد أسقطت مهرها وهي راضية ، فقد برئت ذمتك منه ، ولا يجوز لها أن تعود وتطالب به ، لأن الدين إذا سقط فلا تنشغل به الذمة مرة أخرى.

والله أعلم.