السنة أن يُعقَّ عن المولود الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة واحدة؛ لما جاء عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: (عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ) ([41]).

وقد علل العلامة ابن القيم -رحمه الله- هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله: وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضواً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوًا منه)([42]).

فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل([43]).

ويجوز العقّ عن الذكر بشاة واحدة؛ لما جاء عَن ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ([44]).

قال النووي -رحمه الله- في شرحه: السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، لما ذكره المصنف ([45]).

وفي الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة)، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية: شاة شاة؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله([46]).

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت، وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل ([47]).

والعقيقة لا تجب في نوع معين من الشياه، فيجزئ فيها الذكر والأنثى من الشياه، كما يجزئ فيها الضأن والمعز؛ وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ، أَمْ إِنَاثًا)([48])..