إذا لم يتم السقط أربعة أشهر؛ فإنه لا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح.

أما إذا تم السقط أربعة أشهر، ففي العقيقة عنه خلاف بين العلماء، والذي يفتي به مشايخنا أنه يستحب أن يُعق عنه، وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة: أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور، وقد أخذتْه ودفنتْه بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟ فأجابوا: "كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السقط يصلى عليه"، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك"([70]).

وقالوا: "إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمَّى ولا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح"([71]).

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "ما سقط قبل تمام أربعة أشهر: فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمَّى ولا يصلَّى عليه، ويدفن في أي مكان من الأرض.

وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ويعق عنه على ما نراه، لكن بعض العلماء يقول: ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة، ويكون شافعا لوالديه"([72]).

فتشرع العقيقة لعموم الأدلة على ذلك، وإذا لم يكن من المناسب دعوة الناس للاجتماع على طعام العقيقة لأجل الوفاة فيكفي الصدقة منها والأكل منها والإهداء([73]).

وتستحب العقيقة عمن مات، ولم يُعق عنه.

قال النووي -رحمه الله-: "لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا، وقال الحسن البصري ومالك: لا تستحب "([74]).

وقال أيضاً -رحمه الله-: "لو مات المولود بعد اليوم السابع، وبعد التمكن من الذبح: فوجهان؛ أصحهما: يستحب أن يعق عنه" ([75]).

قال علماء "اللجنة الدائمة": "إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالة على وقتها، لا نعلم شيئا مثلها دالا على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق.

وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم"([76])..