ذكرتم في إحدي الفتاوي أن من استفتي القاضي الشرعي في مسألة فحكمه ملزم له ولا يجوز تغييره.

فمن هو القاضي الشرعي في مصر الذين يمكن أن أذهب إليه وألتزم بفتواه ؟؟ وهل هو دار الإفتاء المصرية ؟وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا بد معرفة الفرق بين المفتي والقاضي أو الحاكم , وذلك أن المفتي يفتي فتوى عامة لا تختص بواقعة دون واقعة, وأما القاضي فإنه يحكم في مسألة جزئية خاصة هي التي عرضت عليه, وفتوى المفتي غير ملزمة فإن شاء المستفتي أخذ بها وإن شاء استفتى غير هذا المفتي, وأما الحاكم أو القاضي فحكمه ملزم لا يسع نقضه ولا مخالفته إذا حكم بحكم سائغ في الشريعة, وهذا الذي ذكرنا في فتاوانا أنه يرفع الخلاف هو حكم الحاكم ونعني بذلك أن القضايا المتنازع فيها إذا حكم الحاكم فيها بحكم رفع هذا الحكم الخلاف ووجب على الخصمين التزام ما حكم به الحاكم, وقد بين ابن القيم في إعلام الموقعين الفرق بين الحاكم والمفتي فقال : فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره .
وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله، فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا لزمه كذا والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين فقضاؤه خاص ملزم وفتوى العالم عامة غير ملزمة فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير.

انتهى.

والعامي له أن يستفتي من شاء من أهل العلم إذا كان معروفا بالعلم مشهودا له به غير متبع للهوى في أقواله وفتاواه متحريا للحق متبعا للسنة , فمن كملت له آلة الفتوى جاز استفتاؤه وتقليده فيما يفتي به, وقد بينا ما يجب على العامي إذا اختلفت عليه الفتوى في الفتوى رقم :

120640

فلتراجع للأهمية.

والله أعلم .
.