حقيقة المرابحة في الأسهم: أن يشتري البنك الأسهم لنفسه أولاً، فإذا ملكها ودخلت في محفظته، باعها على العميل بربح زائد على الثمن الذي اشترى به.

ولا يجوز أن يكون دور البنك هو مجرد التمويل، بحيث لا يشتري الأسهم لنفسه أولا؛ لأن هذا قرض ربوي محرم، وقد سبق بيانه.

كما يجب أن تكون المرابحة في الأسهم المباحة والنقية، وأما الأسهم المحرمة في الشركات ذات النشاط المحرم، أو الأسهم المختلطة وهي أسهم الشركات التي تودع جزءًا من مالها في الحسابات الربوية، أو تقترض بالربا، فلا يجوز التعامل بها في المرابحة وغيرها ([32])..