وقد نص العلماء -رحمهم الله تعالى- على جواز هذه المعاملة: قال السرخسي -رحمه الله-: "رجلٌ أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة، فخاف المأمور إن اشتراها ألا يرغب الآمر في شرائها، قال: يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها ويقبضها ثم يأتيه الآمر فيقول له: قد أخذتها منك بألف ومائة، فيقول المأمور: هي لك بذلك.

وإن لم يرغب الآمر في شرائها يُمكَّن المأمور من ردها بشرط الخيار فيندفع الضرر عنه بذلك" ([16]).

وقال ابن القيم -رحمه الله- وهو يذكر بعض الحيل المباحة التي تجعل الإنسان يصل إلى حقه بلا مخالفة للشرع، قال: "رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر، فلا يريدها، ولا يتمكن من الرد.

فالحيلةُ: أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه، وإلا تمكَّن من ردها على البائع بالخيار"([17]).

وجاء في قرارات "الهيئة الشرعية لبنك البلاد" (الضابط 12): "يجوز للبنك في عقد المرابحة عند شرائه للسلعة من البائع الأول أن يأخذها بخيار الشرط – خشية عدول العميل – ثم يعرضها للآمر بالشراء خلال مدة الخيار ولا يعد عرضها فسخا لذلك الخيار، فإن رغبها الآمر بالشراء وإلا ردها البنك إلى البائع الأول "انتهى ([18]).

2.

لا يُشترط لصحة عقد المرابحة أن يسجل المأمور السلعة كالسيارة ونحوها باسمه قبل أن يبيعها على العميل، بل يكفي أن يتملكها ويحوزها ثم يبيعها للعميل.

جاء في "قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد " -عند ذكر ضوابط عقد المرابحة-: "لا يشترط تسجيل المبيع باسم البنك؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إليه بالعقد، ولا تحتاج إلى التسجيل الذي هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد" انتهى ([19]).

3.

يجوز رهن السلعة المرابَح عليها حتى يُتِم الآمر بالشراء سداد أقساطها، كما يجوز رهن وثائقها ([20]).

قال البهوتي -رحمه الله-: "فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فلو قال: بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه، فقال: اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن"([21]).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 51 (2/ 6) بشأن البيع بالتقسيط: "لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة" انتهى.

4.

يجوز إجراء عقد المرابحة مع غير المسلمين، سواء كانوا أفرادًا أو جهات أو مؤسسات، بشرط تحقق شروط المرابحة الصحيحة.

قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه: "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْب".

وذكر فيه حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "(بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ - أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةً)، قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً" [22]).

وعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه"([23]).

قال ابن دقيق العيد -رحمه الله- في فوائده على حديث عائشة: "وفيه دليل على جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم"([24])..