أسرة مكونة من زوج، وزوجة، وأبناء، وكان رزق الزوج أن يسافر ويأخذ أسرته معه؛ حتى وصل أكبر أبنائه للثانوية، فامتنعت الأم عن السفر معه، قائلة: إنها لم تعد تقدر على الغربة، فترجَّاها زوجها أن تسافر معه، فرفضت، وجلست في الوطن مع الأولاد، وسافر الزوج وحيدًا، واستمرّ هذا الوضع أربع سنوات، ثم تعرف من خلال الإنترنت إلى مطلقة من تونس، وتزوّجها، وانتقلت معه إلى الكويت في سفره، ثم أخبر أسرته بخبر زواجه، فثارت الزوجة الأولى، ثم تقبَّلت الأمر، وأصبحت تطالبه بالعدل بينهما في كل شيء حتى في السفر، فطلبت أن تسافر معه عامًا، والزوجة الثانية عامًا، فرفض الزوج، وقال لها: لم تطلبي السفر إلا لأنني تزوجت، فقالت: كنت أضحّي، وأربّي الأولاد، وأنت تضحّي بسفرك من أجل الأولاد..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأصل أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، وأنها ليس لها الامتناع عن الإقامة معه في البلد الذي يريد، إلا لمسوّغ شرعي، وانظر الفتوى:

72117.

والواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، ولا يسقط وجوب التسوية في القسم بكون الزوجتين في بلدين مختلفين، فإمّا أن يستقدم الزوجة البعيدة إليه، أو يسافر إليها؛ حتى يسوي بينهما في القسم، قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: فإن كان امرأتاه في بلدين؛ فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما؛ فلا يسقط حقهما عنه بذلك؛ فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها, وإما أن يقدمها إليه، ويجمع بينهما في بلد واحد.

فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان؛ سقط حقها؛ لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما، لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة؛ فيجعل المدة بحسب ما يمكن، كشهر وشهر، وأكثر، أو أقل، على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.

انتهى.ولا يجوز اتّهام أحد -سواء الزوجة الأولى، أم الزوجة الثانية، أم غيرهما- بعمل السحر؛ بناءً على الأوهام والظنون، أو المنامات، أو إخبار بعض الرقاة، من غير بينة؛ فهذا ظلم ظاهر، ومعصية تستوجب التوبة إلى الله تعالى، واستحلال صاحبة الحق، وراجع الفتوى:

375364

.ولا ينبغي التسرّع والمبالغة في نسبة ما يعرض للإنسان من المشكلات إلى تأثير السحر، والمسّ، ونحوه، ولكن ينبغي النظر في الأسباب الظاهرة للمشكلات، والسعي في علاجها بالوسائل المشروعة، وعدم الاستسلام للشكوك والأوهام.وإذا فرض وجود شيء من السحر، أو المسّ، ونحوه؛ فعلاجه بالتوكل على الله تعالى، والمحافظة على الأذكار المسنونة، والرقى المشروعة، ويجوز الذهاب إلى الرقاة المحافظين على دِينهم المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الذهاب إلى المشعوذين والدجّالين، وانظر الفتوى:

361984

.وعلى الزوج أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويحافظ على دِينها، ويمنعها من الخروج بملابس غير ساترة، أو ضيقة تظهر مفاتنها.والواجب على الزوج والزوجتين المعاشرة بالمعروف، والوقوف عند حدود الله ، والسعي في الإصلاح، وتجنّب الشقاق.وينبغي على العقلاء -من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين- أن يتدخّلوا للإصلاح، والمحافظة على جمع شمل الأسرة.والواجب على الأولاد أن يبرّوا والديهما، ويحسنوا إليهما؛ ولا يجوز لهم أن يسيؤوا إليهما، أو إلى أحدهما، مهما كان حاله؛ فحقّ الوالدين على الأولاد عظيم.والله أعلم..