أنا متزوج بالثانية دون علم زوجتي لظروف الوقت والمكان، الزوجة الأولى في منطقة الباحة تسكن معي في شقة مؤثثة بالكامل وهي مقصرة في أداء الصلاة وأمور الدين وفي خدمتي وخدمة البيت وفي معاملتها مع والدي ومع أهلي، والزوجة الثانية في مدينة جدة تسكن في شقة ملكي وليس بها أثاث لظروف المادة حاليا ولظروف عملي في مدينة الباحة، وهي بعكس الزوجة الأولى إنسانه متدينة ولا أزكيها على الله ومحافظة على الصلاة في وقتها ومجتهدة في خدمتي وخدمة البيت، أجلس عند زوجتي الأولى وقت الدوام والثانية وقت الإجازة الأربعاء الخميس الجمعة أو وقت الإجازات، الثانية راضية بهذا الوضع من حيث الشقة والمبيت يعني 5 أيام مقابل يومين..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالجواب نجمله في النقاط التالية:1- في حالة مرض إحدى زوجتيك وإعطائها مبلغاً من المال لعلاجها لا يجب عليك إعطاء الأخرى مثل ذلك، وليس عليك كذلك أن تساوي في نفقات العلاج بينهما إذ الأمراض تتفاوت، وأسعارها بحسب تلك الأمراض تتفاوت إلا أنه ينبغي أن يسوي بينهما فيما يمكن أثناء المرض من حسن عشرة ومعاملة ومتابعة، فإن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.2- أما التسوية في شراء الملابس فما كان في حد الواجب عرفاً من الكسوة وجب التسوية بينهما فيه، أما ما زاد فوق ذلك الحد فالأولى التسوية فيه أيضاً، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب.

قال شيخ الإسلام: ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة وكذا الكسوة.

وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الرجل إن أدى الواجب بكل واحدة فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء إلا أن الأولى التسوية.3- أما مجامعتك للثانية في يوم الأولى فهو ظلم لها، وإذا فعلت ذلك فكن عند الأولى في يوم الثانية بمقدار ذلك الوقت الذي قضيته عند الثانية، وذكر ذلك كله بالتفصيل ابن قدامة في المغني.4- أما إخفاؤك للزواج بالثانية لمصلحة فلا شيء فيه ولا مانع شرعاً.5- أما ما ينبغي لك تجاه الزمان فإن كانت الزوجة الثانية راضية بما ذكرت من الأيام فلا مانع، وكذلك بمقامها وأثاث بيتها إن كانت راضية بذلك فلا يلزمك شيء.

وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

47541�

38773�

64273.