لدي أرقام هواتف زميلات الدراسة والعمل، وأنا متزوج، ولدي طفل، وأتواصل مع الزميلات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نتحدث في شيء خاص، وإنما سؤال عام عن الصحة، والأحوال، والشغل، ولا يوجد أي خبث، أو غيره في علاقتي معهن، كما أنني أعرف معظم أسرهن، وأتواصل معهن على مستوى الأسر، فهل في ذلك الأمر حرمة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالأصل في التواصل بين الجنسين المنع والحظر، إلا لحاجة تتعلق بالعمل، أو الدراسة، ونحو ذلك، مع مراعاة الضوابط الشرعية لذلك التواصل، كأمن الفتنة، وانتفاء الشهوة، وعدم النظر المحرم، وعدم الخضوع في القول.

فقد قال الله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ {آل عمران:14}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ{النور:21}، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء.

متفق عليه.

وقال أيضًا: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

رواه مسلم.وسواء كان التواصل هاتفيًا عبر الجوال، أم شبكيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن جميع ذلك مظنة للفتنة غالبًا، لا سيما إذا كان من يتواصل السائل معهنّ زميلاته في الدراسة والعمل، وكان التواصل ممتدًا على مستوى الأسر؛ لأن ذلك مدعاة لمزيد من الترخص في التعامل معهن، والتساهل في مراعاة الضوابط الشرعية للتعامل بين الجنسين، علمًا أن مجرد السؤال عن أحوالهن وأوضاعهن لا يدخل في الحاجة المبيحة لذلك التواصل، وتنظر الضوابط الشرعية للتواصل الشبكي بين الجنسين في الفتويين رقم:

246250

وتنظر الضوابط الشرعية للتواصل الهاتفي بين الجنسين في الفتوى رقم:

30792

239461

والله أعلم..