أنا شاب من مدينة الاسكندرية مقيم في دولة خليجية تقدمت لخطبة فتاة من مدينة القاهرة وجلسنا مع والديها وطلب والدها التحدث في كل طلباته على أساس أن طلباته تتفق مع العرف المتبع إلا أنها بالنسبة لي مكلفة جدا فقد تحملنا أشياء من المفترض أن تكون من التزامات العروس وطلبت مني شبكة ب 35 ألف جنيه مصري ومؤخر صداق بمبلغ

40000

ـ أربعين ألف جنيه ـ ورغم ذلك وافقت، وبعد أن انتهينا من الاتفاق قلت له هل لك أي طلبات أخرى ثلاث مرات متتالية؟ فقال لي لا، يا ابني ربنا يتمم بخير واتفقنا على قراءة الفاتحة وأهديت العروس شبكة رمزية في حدود دبلة وقطعة ذهب أخرى في حدود 3500 جنيه، وهذه القيمة لا تحسب من إجمالي الشبكة وعند كتب الكتاب فسآتي بالشبكة المتفق عليها ـ

35000

ألف جنيه ـ وبالفعل تم كل شيء، وبعد قراءة الفاتحة طلب مني أن أحضر نصف الشبكة المتفق عليها قبل أن أسافر فرددت عليه أننا اتفقنا مسبقا على كل شيء، ولم أنفذ له طلبه، وبعد يومين طلب مني صورة البطاقة بحجة أنه سوف يبحث لي عن عمل في مصر فردت عليه أنني لا أحب أن أعمل في مصر، وإن شاء الله عندما أستقر في مصر فسوف أؤسس عملا خاصا بي وسافرت إلى عملي بالدولة الخليجية وبعد ثلاثة أيام كرر طلبه وأن أرسل له صورة الجواز وشهادات التخرج للسبب نفسه فرددت عليه أنني لست بحاجة لوظيفة أو ما شابه ذلك وعلى العموم فسوف أرسل الأوراق المطلوبة وأرسلت له شهادات الخبرة والسيرة الذاتية فطلب صورة الجواز وبالفعل أرسلت له صورة الجواز وهو منته منذ عام على أساس أنه وثيقة بها البيانات من الاسم وتاريخ الميلاد والوظيفة وهذا الذي يهمه فطلب رقم البطاقة أو صورة منها بشكل يدفع للشكوك وكل هذه الطلبات عن طريق خطيبتي فلم أقم بإرسال صورة البطاقة كما يريدون وبعدها بيوم حدثتني عن قائمة المنقولات فرددت عليها أنا لم أتفق مع والدك على قائمة المنقولات حين الاتفاق وبعد ما اتفقنا طلبت منه أن يقول إذا كانت عنده طلبات أخرى ووجهت له السؤال ثلاث مرات، فما هو الداعي أن يطلب قائمة منقولات؟ مع العلم أنه في جلسة الاتفاق لو طلب هذا الرقم من المؤخر والقائمة كنت سأرفض، والآن يطلب قائمة بعد ما كان يطلب صورة البطاقة التي فشل في الحصول عليها لكتابة القائمة، فهذا ردي عليها، فهل هذه التصرفات تدعو للثقة؟ وهل هو محق في طلبه؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فننصحك أن تحسن الظن بوالد خطيبتك، فإن الأصل في المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم، خصوصا وأن تصرفات والد خطيبتك وإن لم تكن حكيمة فلها ما يبررها، حيث يريد أن يضمن حقوق ابنته ـ كما يظهر ـ وبخصوص طلبه للقائمة فلا مانع من ذلك، فإن هذه القائمة يقصد بها في بعض البلدان ـ كما في مصر ـ توثيق حقّ الزوجة في تلك المنقولات، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع لا مانع من العمل به، فقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـالقائمة وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج, وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس, أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم قياسًا بوثيقة الزواج؟ فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها؛ حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحًا لا لبس فيه.

وبالله التوفيق.

انتهى.
وإذا كنت لا تطيق هذه التكاليف المالية وترى أنك قد غبنت فأخبرهم بذلك، ولا يلزمك الآن شيء من ذلك، لأن المهر يثبت للمرأة بالعقد، وأنت لم تعقد بعدُ، قال ابن قدامة: المرأة تملك الصداق بالعقد وهذا قول عامة أهل العلم.

انتهى.
وننصحك أن تتصالح مع والد خطيبتك، وأن تجلس معه للتفاهم، أو توكل من يجلس معه من ذوي الرأي إن كنت بعيدا عن البلد، ولا تفسخ الخطوبة خصوصا إن كانت المرأة ذات دين، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ، كما قال صلى الله عليه وسلم وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها:

196529

،

175627

،

126333

.
والله أعلم.
.