زوجتي تخرج عن طاعتي وتطلب الطلاق: فقد تزوجنا ـ بفضل الله ـ منذ 7 سنوات، وكنت قد اشترطت على والدها قبل الزواج أن تترك عملها فرد علي وقتها: بأن لي الحق في طلبي، ولكن بعد الزواج، وسافرنا بعدها للعمل خارج بلدنا هي إلى مكة، وأنا إلى دبي، وقضيت 4 سنوات هناك، وقمت بشراء سيارة بمشاركة منها على أن أرد لها قيمة مشاركتها حين ييسر لي الله ذلك، وبعد محاولات عديدة لإيجاد فرصة عمل لها هناك لم يتيسر ذلك، ومحاولات أخرى إلى انتقالي إلى مكة، فوافقت إدرة الشركة على نقلي إلى نفس الشركة بمدينة جدة براتب أقل ومستوى وظيفي أقل، وتنازلت وسكنت بمكة مع زوجتي وولدي الأول إلى أن رزقنا الله بولدي الثاني واستمر بي الحال 4 سنوات أخرى آخذا طريق العمل من مكة إلى جدة، متحملاً عناء الطريق ومخاطره.

من أجل الحفاظ على عملها، لكنني مع استمرار وتكاثر المشكلات بيننا وامتناعها عن حقي الشرعي في كثير من الأحيان، وامتناعها عن حقي في الإنجاب مرة أخرى مع القدرة، لم أعد أطيق ذلك خاصة أنها أثرت علي وأصبحت عصبيا وكثير الغضب والانفعال عليها وعلى أولادي، واستمرار عملها يؤثر أيضا على أولادي لدرجة أن ابننا الأصغر بلغ 3 سنوات ولم يتعلم الكلام بعد لطول فترة غيابها عنه وتركها له بحضانة فترة عملها ـ فقررت الانتقال إلى مدينة جدة بالقرب من عملي للسكن هناك وتخفيف ضغوط الطريق علي، وطلبت منها الانتقال معي على أن أتكفل بها وبكل حقوقها، وأن أخصص لها مبلغا شهريا يعوضها عن راتبها، ولكنها رفضت بشدة وطلبت الطلاق، الأمر الذي جعلني أوقف الإنفاق عليها واكتفيت بمصاريف الأولاد، وأعترف بأنها ساعدتني كثيرا وأعانتي بتمويل من البنك لبناء بيت ببلدنا قمت بسداده لها بالكامل، وكانت تقاسمني مصاريف البيت بإرادتها، ولكنها تطالبني باستمرار بقيمة مشاركتها في السيارة التي قضيت بها طلباتنا واستعملها في الذهاب إلى عملي، وسؤالي هو: هل يحق لي أن أخاطب كفيلها ليوقفها عن العمل بالإجبار من أجل تقويمها والقيام بحقوقي ورعاية الأولاد والمحافظة على بيتنا والأولاد؟ أم أتركها بدون إنفاق وأتزوج من أخرى، مع عدم تطليقي لها أملا أن تستجيب وتنتقل للإقامة معنا؟ مع العلم أنه وقع الطلاق مرتين في السابق؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها للعمل ـ أو لغيره ـ دون إذن زوجها، وإذا أذن لها في الخروج للعمل، فله أن يرجع في إذنه ويمنعها من الخروج للعمل، ويجب على المرأة الانتقال مع زوجها حيث شاء مادام مأموناً عليها، ويوفر لها المسكن المناسب الذي لا تتعرض فيه لضرر، جاء في تهذيب المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.وقال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه.

وعليه، فإنّ امتناع زوجتك من الانتقال معك إلى البلد الذي تسكن فيه من غير أن يكون عليها مضرة في الانتقال، نشوز تسقط به نفقتها، أما المال الذي دفعته لك لشراء السيارة: فهو دين عليك يجب أن تؤديه لها متى قدرت، وإذا كانت زوجتك تسأل الطلاق دون مسوّغ، فمن حقّك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، وانظر الفتوى رقم: 8649.

والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها حكم الشرع بوجوب طاعتها لك في المعروف، وتبين لها أنّ امتناعها من الانتقال معك نشوز تأثم به، وتسقط به نفقتها، وقد يؤدي إلى هدم الأسرة وتضييع الأولاد، فإن لم تستجب لك وبقيت على امتناعها من الانتقال معك دون عذر، فلك أن تترك الإنفاق عليها، وتتزوج غيرها، ويجوز أن تكلم كفيلها ليمنعها من العمل بشرط ألا يكون في ذلك ضرر عليها.

والله أعلم..